الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تكشف عن فوضى إدارية ومخالفات قانونية واسعة في إحدى مديريات النقل

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، يوم الإثنين الموافق 30 آذار، عن رصدها لمجموعة من المخالفات القانونية والإدارية المتعددة، بالإضافة إلى فوضى إدارية، وذلك خلال جولة تفتيشية مفاجئة أجرتها في إحدى مديريات النقل بالمحافظات. تأتي هذه الجولة في إطار متابعة الهيئة لأداء الجهات العامة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت المعطيات التي كشفت عنها الهيئة وجود خلل واضح في إدارة الجوانب الإدارية والمالية والتنفيذية. شملت هذه المخالفات إبرام عقود نقل مركبات خارج الأطر القانونية، وعدم استكمال التحقق من الوثائق الرسمية اللازمة، فضلاً عن تسجيل أخطاء في عمليات التوثيق، وفقاً لما نشرته الهيئة عبر معرفاتها الرسمية.

كما أشارت الدورية الرقابية إلى كشفها عن تعاملات مالية مخالفة تمت عبر ارتباطات مع جهات من خارج المديرية. تزامن ذلك مع غياب آلية منظمة لتقديم الخدمات، الأمر الذي انعكس سلباً على جودتها وكفاءتها.

وفي الجانب الفني، أظهرت الجولة حالة من الترهل في تنفيذ المهام، حيث كانت تتم وفق إجراءات غير قانونية. كما لوحظ غياب عدد من العاملين دون متابعة أو اتخاذ إجراءات بحقهم، بالإضافة إلى فوضى في تنظيم الأعمال المالية داخل المديرية.

وعلى ضوء هذه المعطيات، أعلنت الهيئة اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية التصحيحية. تضمنت هذه الإجراءات توجيه تنبيهات بحق المخالفين، والتشديد على ضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة في تنفيذ العقود. كما قررت الهيئة وضع آلية جديدة لضبط تقديم الخدمات والحد من الازدحام، وفرض الالتزام بالدوام الرسمي عبر تفعيل نظام البصمة. وكلفت الهيئة فرعها في المحافظة بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان تطبيقها الفعال.

وأكدت الهيئة أن هذا النوع من الجولات الرقابية يشكل أداة مباشرة وفعالة لتصحيح مسار العمل في المؤسسات العامة وتعزيز معايير النزاهة والشفافية، مما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يُذكر أن الهيئة كانت قد كشفت بتاريخ 2 شباط الماضي عن مخالفات إدارية وتنظيمية مماثلة خلال جولة رقابية مفاجئة على إحدى مديريات النقل في المحافظات، ضمن إطار متابعتها لأداء الجهات العامة والخدمات المقدمة للمواطنين. حينها، أظهرت نتائج الجولة تنفيذ معاملات خلافاً للقوانين الناظمة، والاعتماد على أشخاص خارج الأطر القانونية، إضافةً إلى إجراء الفحص الفني للسيارات بآليات غير منتظمة وتكليف شركة خاصة بهذه المهمة. كما رصدت الفرق الرقابية حينها مظاهر ترهل إداري، تمثلت بغياب بعض العاملين وانقطاع آخرين عن العمل دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

المصدر: الإخبارية