حلب: وزارة الإدارة المحلية تكشف تقريراً شاملاً لتقييم الأضرار وخطط إعادة الإعمار بالتعاون مع الأمم المتحدة

أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، اليوم الإثنين، تقريرها الختامي حول تقييم الأضرار التي لحقت بمحافظة حلب. وقد أُنجز هذا التقرير بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، ويأتي ضمن مشروع وطني أوسع يهدف إلى بناء قاعدة بيانات شاملة لواقع البنى التحتية والخدمات في مختلف المحافظات السورية.

يستند التقرير إلى سلسلة من الجولات الميدانية والدراسات الفنية التي استمرت لأشهر، ويتضمن خرائط بيانية دقيقة توضح حجم الدمار الذي طال قطاعات حيوية مثل الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات، والذي نجم عن اعتداءات النظام البائد. كما يوثق التقرير التوزع الجغرافي للوحدات الإدارية ومواقع مكبات الأنقاض، ويقيم مستوى تأثر النشاط الاقتصادي المحلي في المحافظة.

أكدت الوزارة أن البيانات الواردة في التقرير تُعد مرجعاً أساسياً لتحديد أولويات التدخل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مما يضمن توجيه الجهود والموارد نحو المناطق الأكثر احتياجاً. وأشارت إلى أن العمل جارٍ حالياً لإعداد تقارير مماثلة لبقية المحافظات تباعاً، بهدف استكمال الصورة الوطنية الشاملة لواقع الأضرار في جميع أنحاء البلاد.

يُشكل هذا التقرير جزءاً من خطة حكومية أوسع تهدف إلى تعزيز التخطيط القائم على البيانات وتطوير أدوات تقييم دقيقة، بما يسهم في رسم سياسات فعالة لإعادة الإعمار. وتأتي أهميته القصوى بالنظر إلى أن محافظة حلب كانت من بين المحافظات الأكثر تضرراً خلال سنوات الحرب، مما يجعل عملية التوثيق التفصيلية هذه خطوة محورية في مسار إعادة تأهيل بنيتها التحتية وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة لسكانها.