مجلس حقوق الإنسان يدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية بقرارات جديدة

جنيف-سانا: اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف قرارين جديدين، جدد فيهما إدانته الصارمة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق أبناء الجولان السوري المحتل. وطالب المجلس الاحتلال بوقف هذه الممارسات والامتثال لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والكف عن ممارساته القمعية.

وأعلن مجلس حقوق الإنسان، عبر منصة “إكس” يوم الثلاثاء، أن المجلس اعتمد خلال أعمال دورته الحادية والستين مشروع القرار (L.8) الخاص بحالة حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل. وقد أكد هذا القرار بطلان جميع إجراءات الضم التي تفرضها سلطات الاحتلال، وشدد على ضرورة حماية الحقوق المدنية لأبناء الجولان.

كما اعتمد المجلس مشروع القرار (L.36) الذي يتناول المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وجدد المجلس التأكيد على عدم شرعية الاستيطان ومخالفته الصريحة للقانون الدولي.

وفي سياق متصل، أقر المجلس مشروع القرار (L.37) المتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وذلك في إطار دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وأكد مجلس حقوق الإنسان أن اعتماد مشروعات القرارات هذه يمنحها الصفة الرسمية كقرارات صادرة عنه، في تأكيد متجدد على رفض الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الجولان السوري المحتل. وكانت سوريا قد رحبت يوم الجمعة الماضي باعتماد مجلس حقوق الإنسان القرار المعني بها للعام الثاني على التوالي بالإجماع، وأعربت عن تقديرها للنهج البناء والتعاون الذي أبدته دول المجموعة الأساسية الراعية لهذا القرار وجهودها في صياغته.