سوريا: قطاع نقل البضائع يشهد تحولاً رقمياً وتطبيقاً لنظام التتبع GPS وسط تحديات

شهد قطاع نقل البضائع في سوريا خلال الربع الأول من عام 2026 نشاطاً متصاعداً، حيث سجلت حركة النقل الداخلي والخارجي أرقاماً لافتة تعكس تحسناً ملحوظاً في كفاءة الخدمات المقدمة. يأتي هذا التحسن مدفوعاً بإجراءات تنظيمية اعتمدتها وزارة النقل، شملت تفعيل مكاتب تنظيم النقل في المحافظات، ورفع مستوى الرقابة، وتعديل نشرات الأسعار بشكل دوري، بالإضافة إلى العمل على التحول الرقمي من خلال إطلاق منصة إلكترونية متخصصة ونظام تتبع جغرافي متطور، وفقاً للبيانات الحكومية.

في هذا السياق، أكد خالد كسحة، مدير مديرية تنظيم نقل البضائع في الوزارة، أن حجم البضائع المنقولة خلال الربع الأول من العام الجاري سجل أرقاماً متصاعدة، موزعة بين النقل الداخلي بين المحافظات والنقل الخارجي عبر المعابر الحدودية. وأشار كسحة إلى أن هذا يعكس نشاطاً متزايداً في حركة نقل البضائع واستمرار تحسن أداء القطاع، مع ملاحظة زيادة تدريجية في متوسط النقل الداخلي والخارجي مقارنة بالفترات السابقة، وانخفاض في المخالفات والحمولات الزائدة، وتحسن في الخدمات المقدمة من شركات الشحن البري.

وأوضح كسحة أن المديرية قامت، منذ التحرير، بإعادة تفعيل مكاتب تنظيم نقل البضائع بالمحافظات لضمان العدالة في توزيع النقل. كما رفعت من مستوى الرقابة على حركة الشاحنات للحفاظ على السلامة المرورية وسلامة الطرق الإسفلتية، وذلك من خلال تكثيف نقاط المراقبة وزيادة عدد القبابين. وتعمل المديرية أيضاً على تعديل نشرات أسعار النقل بشكل دوري لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.

وفي إطار جهود التحول الرقمي، أشار كسحة إلى أن العمل جارٍ على تأهيل شركات نقل البضائع ذات الخبرة الفنية والملاءة المالية، وإطلاق منصة إلكترونية متخصصة في نقل البضائع. تهدف هذه المنصة إلى تحقيق رقمنة قطاع نقل البضائع البري بدقة، وتقديم خدمة عالية الجودة بأسرع وأسهل الإجراءات. كما كشف عن خطة المديرية لتطبيق نظام التتبع الإلكتروني GPS بالتزامن مع تحديث أسطول الشاحنات وإطلاق المنصة الإلكترونية، والتحضير لمشروع الربط الشبكي وقاعدة البيانات المركزية لربط المكاتب في المحافظات بالإدارة المركزية وتأمين قاعدة بيانات موحدة للشاحنات والشركات والسائقين والحمولات ومسارات النقل.

وعلى الرغم من هذه التطورات، بيّن مدير تنظيم نقل البضائع أن هناك تحديات رئيسية تواجه المديرية، أبرزها قدم أسطول الشاحنات، وضعف البنية التحتية والحاجة للصيانة، وتفاوت الخدمات بين المحافظات، بالإضافة إلى ضعف الربط الشبكي في بعض المناطق.