الأردن يرفع قيود الاستيراد عن المنتجات السورية.. وغرفة تجارة دمشق تثمن القرار وتدعو لمتابعة رسوم الحماية

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، يوم الأربعاء الموافق 1 نيسان، عن السماح بدخول المنتجات السورية التي كانت تخضع سابقاً لقيود الاستيراد، وذلك في إطار تنظيم التبادل التجاري بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية.

وينص القرار على إلغاء عدد من قرارات الحظر ورخص الاستيراد التي كانت سارية، مقابل فرض رسوم حماية على قائمة محددة من المستوردات ذات المنشأ السوري. وقد ركز القرار بشكل خاص على الصناعات الغذائية والمنسوجات، نظراً لأهميتها كسلع حساسة في السوق الأردني.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء جاء استجابةً لمتابعة مطالبات غرفة تجارة دمشق المتكررة، والتي سعت لإعادة فتح السوق الأردنية أمام المنتجات السورية. وأكدت الوزارة أن ملف التبادل التجاري نوقش خلال لقاءات متعددة، شملت السفير الأردني في دمشق ورئيس اتحاد غرف التجارة الأردنية، كما طُرح أمام وزير الصناعة والتجارة الأردني خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي الذي عُقد في عمّان.

وتوقعت الوزارة أن يسهم هذا القرار في تنشيط وتعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين، وأن يفتح آفاقاً أوسع للمصدّرين السوريين لدخول السوق الأردنية، مع التأكيد على الحفاظ على حماية بعض القطاعات المحلية الحساسة في الأردن. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن مساعي تطوير العلاقات الاقتصادية بين دمشق وعمّان، وتسهيل انسياب البضائع بين الأسواق دون إلحاق الضرر بالمنتجات المحلية في المملكة.

من جانبها، رحبت غرفة تجارة دمشق بقرار وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، مؤكدة أنه يمثل خطوة إيجابية ومهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وإعادة تنشيط حركة الصادرات السورية، وذلك على الرغم من الرسوم المرتفعة المفروضة على بعض القطاعات.

وأشارت الغرفة إلى أن القرار يشمل بشكل خاص الصناعات الغذائية والمنسوجات، وشددت على ضرورة متابعة تفاصيل القوائم والرسوم المطبقة لضمان استفادة المنتجين والمصدّرين السوريين بشكل كامل. ودعت غرفة تجارة دمشق التجار والمصدّرين إلى الاطلاع الدقيق على مضامين القرار والتنسيق مع الجهات الرسمية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، مؤكدة أنها ستواصل متابعة موضوع رسوم الحماية عبر علاقاتها مع الجانب الأردني لضمان تطبيقها بما يخدم مصالح المصدّرين السوريين.

يذكر أن أعمال الملتقى الاقتصادي السوري الأردني كانت قد انطلقت في العاصمة عمّان بتاريخ 2 شباط الماضي، بهدف بحث آليات تنمية التعاون الاقتصادي المباشر بين القطاعين العام والخاص في البلدين. وقد سعى الملتقى إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وإرساء شراكات استراتيجية تعود بالنفع على الجانبين.

وتناول الملتقى سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وتسهيل التبادل التجاري والإجراءات الجمركية واللوجستية، بالإضافة إلى مناقشة فرص الاستثمار والتكامل الإنتاجي في مختلف القطاعات، ووضع خطة عمل مستقبلية. وعلى هامش الملتقى، وقعت غرفتا تجارة عمّان ودمشق اتفاقية توءمة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتطوير الشراكات المؤسسية، وتسهيل التبادل التجاري، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتبادل المعلومات، وتنظيم وفود الأعمال والفعاليات الاقتصادية.