نقابة المحامين بالسويداء تُشكل لجانًا رقابية لحماية أملاك المهجرين والعقارات

أصدر مجلس فرع نقابة المحامين في السويداء، يوم الأربعاء، القرار رقم (132) الذي يقضي بتشكيل لجان متخصصة للإشراف على المعاملات العقارية ومراجعتها بدقة. ويولي القرار اهتماماً خاصاً بالأملاك العائدة للمواطنين المهجرين أو المقيمين خارج البلاد، وذلك بهدف التصدي لأي ممارسات مخالفة للقانون.

وبموجب هذا القرار، تم إحداث ثلاث لجان في مناطق السويداء وصلخد وشهبا. تتولى هذه اللجان مهمة تدقيق العقود التي ينظمها المحامون، بما في ذلك عقود البيع والاستثمار والإيجار، مع تركيز خاص على الممتلكات التي تعود لأشخاص غير متواجدين في المنطقة.

ويلزم القرار هذه اللجان بتقديم تقارير دورية إلى مجلس الفرع، تتضمن نتائج أعمالها، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالفات يتم رصدها. وتشمل هذه الإجراءات إحالة المخالفات إلى الجهات القضائية المختصة ومحاسبة المعنيين وفق الأصول القانونية.

كما شدد القرار على ضرورة التزام المحامين بالقواعد المهنية الصارمة أثناء تنظيم العقود، محذراً إياهم من التعامل مع أي معاملات يثار حولها شك قانوني، تحت طائلة المساءلة أمام مجلس التأديب.

يأتي هذا الإجراء في سياق معطيات تشير إلى تسجيل تجاوزات تتعلق بالتصرف غير المشروع بممتلكات تعود لمواطنين مهجرين أو مقيمين خارج البلاد، الأمر الذي استدعى تعزيز الرقابة على هذا القطاع، وفقاً لما ذكره موقع "الراصد" المحلي.