تصاعد الاحتجاجات في حمص: محامون يهددون بمقاطعة "صندوق التعاون" بسبب ارتفاع الرسوم القضائية وأجور المرافق

أعرب محامون في حمص عن استيائهم الشديد وعدم رضاهم عن الآلية المتبعة في جباية الرسوم من قبل "صندوق التعاون" التابع لوزارة العدل. تأتي هذه الاعتراضات في ظل رفع رسوم المطبوعات القضائية بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى زيادة أجور استثمار المرافق الخدمية داخل القصر العدلي.

وكشفت مصادر حقوقية من حمص أن تكلفة رسوم "إسقاط الحق الشخصي" قد ارتفعت لتصل إلى 20 ألف ليرة سورية، بينما بلغت أجور تصوير الأوراق القضائية 2000 ليرة سورية للوجه الواحد. ويرى المحامون أن هذه الزيادات المفاجئة لا تتناسب إطلاقاً مع القدرة الشرائية للمواطنين، ولا تعكس حجم العمل القضائي الراهن، مما يحوّل دورهم المهني إلى مجرد وسيط لتحصيل الرسوم لصالح خزينة وزارة العدل.

مزادات الاستراحات والأكشاك تثير الجدل

شهدت المزادات الأخيرة لتأجير الأكشاك داخل المجمع العدلي بحمص أرقاماً قياسية غير مسبوقة. وقد طالت هذه المزادات استراحة المحامين، الأمر الذي أثار اعتراضات واسعة النطاق على طرح مرافق خدمية مخصصة أساساً للمحامين للاستثمار التجاري بأسعار مرتفعة، مما يزيد من كلفة الخدمات المقدمة لهم داخل مقر عملهم.

مطالب بتدخل النقابة

وفي ظل هذه التطورات، دعا المحامون نقيب المحامين بدمشق ورئيس فرع نقابة حمص إلى التحرك الفوري لدى وزارة العدل والمديريات المالية. وتهدف هذه الدعوات إلى تصحيح آليات التعامل مع المحامي وتخفيف الأعباء المالية المتزايدة التي يواجهونها. (زمان الوصل)