جدل متصاعد في ألمانيا حول عودة اللاجئين السوريين: مخاوف اقتصادية وإنسانية وتساؤلات حول المستقبل

تشهد الأوساط السورية في ألمانيا حالة من الجدل والقلق المتواصلين، وذلك عقب تصريحات للمستشار الألماني ألمح فيها إلى إمكانية عودة ما يقارب 80% من اللاجئين السوريين إلى بلادهم. جاءت هذه التصريحات بعد لقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، مما أثار موجة واسعة من النقاشات داخل الجالية السورية، لا سيما في شمال ألمانيا.

في هذا السياق، عبّر الشاب السوري علي الحاجي، البالغ من العمر 24 عامًا والمقيم في مدينة هامبورغ، عن حيرته إزاء هذه التصريحات. وأكد الحاجي أن الآراء بين السوريين منقسمة بين مؤيد ومعارض لفكرة العودة. وأوضح أنه لا يرى إمكانية للعودة في الوقت الراهن، رغم ارتباطه العميق بوطنه، مشيرًا إلى تفضيله إكمال تدريبه المهني والعمل في ألمانيا أولًا، قبل التفكير في المساهمة بإعادة إعمار سوريا مستقبلًا.

الحاجي، الذي يعيش في ألمانيا منذ نحو عقد من الزمن، بدأ ببناء مستقبله هناك، حيث أتم دراسته وحصل على شهادة تؤهله لمواصلة العمل، كما تقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية. ويرى أن عودته الآن لن تخدم مصلحته ولا مصلحة أي من البلدين، مؤكدًا رغبته في اكتساب الخبرة ثم العودة لاحقًا للمساهمة في عملية البناء. وأشار إلى أن العديد من السوريين تمكنوا من تأسيس حياتهم في ألمانيا، سواء من خلال العمل في المستشفيات أو قطاع البناء أو عبر مشاريعهم الخاصة، الأمر الذي يجعل قرار العودة أكثر تعقيدًا بالنسبة لهم.

من جانبه، يروي أحمد غريواتي، 37 عامًا، والمقيم أيضًا في هامبورغ، تجربته خلال زيارة حديثة إلى مدينة حلب. وقد صُدم غريواتي بحجم الدمار الذي لحق بالمدينة، مشيرًا إلى أن العديد من المناطق التي كان يعرفها لم يعد بإمكانه التعرف عليها، في ظل انتشار الأنقاض وتغير ملامح المكان بالكامل. وأضاف أن هذه المشاهد تعكس واقعًا صعبًا يجعل فكرة العودة غير مطروحة حاليًا بالنسبة لكثير من السوريين، متسائلًا عن كيفية تأمين السكن والعمل والتعليم في ظل الظروف الراهنة.

ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، يعيش نحو 90% من السكان في سوريا تحت خط الفقر، فيما يعتمد حوالي 70% منهم على المساعدات الإنسانية. وبحسب أحدث الأرقام، يقيم في ألمانيا ما يقارب مليون سوري، يحمل معظمهم صفة الحماية. وتشير بيانات وكالة العمل الألمانية Bundesagentur für Arbeit إلى أن نحو 320 ألف سوري يعملون حاليًا، منهم أكثر من 260 ألفًا في وظائف خاضعة للتأمينات الاجتماعية، مما يعني مساهمتهم في تمويل أنظمة الضمان الاجتماعي.

كما ارتفعت نسبة التوظيف بين السوريين الذين وصلوا في عامي 2015 و2016 إلى نحو 60%، مقتربة من معدل التوظيف لدى الألمان البالغ 71%. وفي الوقت نفسه، حصل نحو 250 ألف سوري على الجنسية الألمانية منذ عام 2016. في ظل هذه المعطيات، حذرت جهات اقتصادية ومؤسسات رسمية من تأثير أي موجة عودة واسعة على سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تعاني من نقص في العمالة، مثل الرعاية الصحية والبناء. ودعت هذه الجهات إلى ضرورة الإبقاء على الكفاءات العاملة في ألمانيا، بغض النظر عن التطورات في سوريا.

يعكس هذا الجدل توازنًا حساسًا بين الاعتبارات السياسية والاقتصادية والإنسانية، في وقت لا يزال فيه مستقبل اللاجئين السوريين في ألمانيا مفتوحًا على عدة احتمالات، وسط غياب رؤية واضحة لآلية أو توقيت أي عودة جماعية محتملة.