نقابة المحامين السوريين تدين قانون الكنيست الإسرائيلي لإعدام الأسرى الفلسطينيين وتدعو لتحرك دولي

أعربت نقابة المحامين السوريين عن إدانتها الشديدة لتصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين"، وذلك في بيان صدر عنها.

واعتبرت النقابة هذه الخطوة خرقاً خطيراً للقانون الدولي وانتهاكاً صريحاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية. وأوضحت أن هذا الإجراء يشكل انتهاكاً جسيماً للقواعد الآمرة في القانون الدولي، كما يتعارض بشكل مباشر مع أحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تهدف إلى تنظيم معاملة الأسرى وضمان حقوقهم الأساسية.

وأكدت نقابة المحامين السوريين أن مثل هذه القوانين من شأنها تقويض منظومة العدالة الدولية، وتفتح الباب أمام تفاقم الانتهاكات بحق الأسرى. وأشارت إلى أن ما أقره الكنيست الإسرائيلي يندرج ضمن الجرائم التي تقع تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، نظراً لما يتضمنه من انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

وشددت النقابة على أن إقرار قانون كهذا يمثل سابقة خطيرة في التشريعات، لما له من تداعيات سلبية على حماية حقوق الإنسان في مناطق النزاع.

وفي ختام بيانها، أكدت النقابة أن التصدي لهذه القوانين "الباطلة" والدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين هو واجب قانوني وأخلاقي، ويشكل جوهر رسالة مهنة المحاماة على الصعيد العالمي.

ودعت نقابة المحامين السوريين إلى تحرك دولي مسؤول وفوري لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي، مؤكدة على ضرورة التمسك بالمعايير القانونية الدولية والعمل على حماية كرامة الإنسان، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه منظومة حقوق الإنسان حول العالم.