وثائق مسربة تفضح تعيين 31 دبلوماسياً سورياً بمرجعيات قانونية مشكوك فيها وتقاطع مصالح

كشفت وثائق داخلية مصورة، صادرة عن وزارة الخارجية والمغتربين، عن قرارات بنقل وتعيين 31 كادراً دبلوماسياً في بعثات خارجية برتب عليا، مما أثار تساؤلات جدية حول الأسس القانونية التي استندت إليها هذه التعيينات، ومعايير التدرج الوظيفي المتبعة، وحتى الشهادات الجامعية للمعينين.

وقد استند القرار رقم 61 لعام 2026، الصادر والموجه إلى مديرية الشؤون المالية، إلى "القانون 53" كمرجعية تشريعية لتسوية الأوضاع المالية للدبلوماسيين المنقولين. إلا أن هذا الاستناد أثار لغطاً قانونياً واسعاً، حيث أن القانون 53 في التشريع السوري يرتبط إما بحماية المستهلك (لعام 2021) أو بالعقوبات العسكرية (لعام 1950)، وكلاهما لا يمت بصلة للعمل الدبلوماسي.

هذه المفارقة القانونية تطرح فرضيتين؛ إما وجود خطأ إداري جسيم، أو الاستناد إلى مرجعيات قانونية غير رسمية، مثل قانون العاملين الأساسي الصادر عن "حكومة الإنقاذ" التابعة لتحرير الشام في إدلب، والذي يحمل الرقم ذاته (53 لعام 2021).

وشملت قائمة التعيينات 12 شخصاً برتبة "وزير مفوض"، وهي رتبة تسبق منصب السفير مباشرة وتتطلب عادةً سنوات طويلة من الخدمة الدبلوماسية المتواصلة والأقدمية.

شملت التعيينات في مراكز دولية حساسة الأسماء التالية برتبة "وزير مفوض":

• أنس البدوي (إلى بوخارست، مع ملاحظة أنه وقّع القرار المالي الخاص به).
• نذير القادري (إلى جدة).
• محسن مهباش (إلى الرياض).
• خالد عيد شيخ محمود (إلى اسطنبول).
• فادي القاسم (إلى أنقرة).
• علي جمال الدين مصطفى (إلى غازي عينتاب).
• محمد طه الأحمد (إلى القاهرة).
• محمد قناطري (إلى واشنطن).
• إياد الهزاع (إلى بيروت).
• زكريا لبابيدي (إلى بكين).
• سمير الشلبي (إلى طرابلس).
• عبد الوهاب محمد آغا (إلى طوكيو).
• محمد براء شكري (إلى برلين، وهو ابن وزير الأوقاف الحالي).
• ملهم الخن (إلى بون).
• محمد كتوب (بصفة قائم بالأعمال إلى لاهاي).

كما شملت التعيينات التالية برتبة "سكرتير أول" و"مستشار":

• رامي أباظة (سكرتير أول - جدة).
• مهند عثمان (سكرتير أول - الرياض).
• أحمد دبيس (سكرتير أول - أنقرة).
• عبد الله الحماش (سكرتير أول - غازي عينتاب).
• جمعة العنزي (سكرتير أول - القاهرة).
• أحمد المالاتي (سكرتير أول - واشنطن).
• ندى أسود (سكرتير أول - بيروت).
• أحمد قره علي (سكرتير أول - بكين).
• محمد تناري (سكرتير أول - طرابلس).
• ياسر الحسين (سكرتير أول - مسقط).
• عامر المحمد العبد الله (سكرتير أول - مسقط).
• أيهم نجم العبود (سكرتير أول - بروكسل).
• بهية مارديني (مستشار - بروكسل).
• محمد الشريف (سكرتير أول - طوكيو).
• منذر علي الزعبي (سكرتير أول - روما).
• محمد النجار (سكرتير أول - برلين).

وكشفت الوثائق أيضاً عن تقاطع واضح في المصالح الإدارية، حيث قام "أنس البدوي"، بصفته مديراً لإدارة التنمية الإدارية في الوزارة، بالتوقيع على قرار يتضمن "ترتيب أموره المالية" الخاصة ببعثة بوخارست، وهي البعثة التي نُقل إليها لاحقاً برتبة وزير مفوض.

تثير هذه التعيينات الواسعة، خاصة في مراكز دولية حساسة مثل واشنطن وبكين وبروكسل، تساؤلات جدية حول معايير الكفاءة المتبعة في السلك الدبلوماسي، وذلك لعدم وضوح الخلفيات الأكاديمية أو المهنية لبعض الأسماء المعينة. ويبرز هذا التساؤل بشكل خاص في ظل وجود كوادر دبلوماسية سورية منشقة تتمتع بالخبرة والكفاءة اللازمة لشغل هذه المناصب وفق مبدأ التدرج الوظيفي التقليدي.

تجدر الإشارة إلى أن تعيين السفير يتطلب موافقة الدولة المضيفة، بينما لا يستلزم تعيين الوزير المفوض أو القائم بالأعمال هذا الإجراء.

وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزير الخارجية السوري لتوضيح المرجعية القانونية للقرار، أو للرد على الثغرات الإدارية وتقاطع المصالح التي كشفت عنها الوثائق. (المصدر: زمان الوصل)