محاكمة أحداث الساحل في حلب: المتهمون يطعنون بالأدلة والمحكمة تؤجل القرار

استكمل القصر العدلي في حلب، يوم الخميس 2 من نيسان، جلسات المحاكمة العلنية لعدد من المتهمين في قضية أحداث الساحل السوري. جاءت هذه الجلسة بعد تأجيل سابق لها في 15 من آذار الماضي، بقرار من المحكمة لتعليق الجلسة واستكمال فحص الأدلة المتبقية، وذلك لضمان سير المحاكمة وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

وأفاد مراسل عنب بلدي، الذي كان حاضرًا في الجلسة، أن المحكمة شهدت مرة أخرى عرضًا للأدلة والشهود، واستمعت إلى أقوال المتهمين بخصوص التسجيلات المصورة والمسموعة الموجهة ضدهم. وتتولى لجنة فنية مهمة فحص هذه المقاطع للتحقق من صحتها. وقد تضمنت بعض التسجيلات اتهامات للمتهمين بالتحريض على الطائفية وارتكاب جرائم قتل بحق عناصر الأمن الداخلي.

من جانبهم، نفى المتهمون أمام المحكمة أي صلة لهم بهذه المقاطع، مشيرين إلى احتمالية التلاعب بها باستخدام الذكاء الاصطناعي أو محاولات لتزييف الأدلة. وقدم فريق الدفاع حججًا إضافية بهدف دحض التهم الموجهة لموكليهم. وبناءً على ذلك، قررت المحكمة منح اللجنة الفنية مهلة إضافية لإتمام فحص المقاطع قبل إصدار أي قرار قضائي. وتتضمن لائحة الاتهام الموجهة للمتهمين تهمًا مثل قتل عناصر من الأمن الداخلي، وإثارة النعرات الطائفية، بالإضافة إلى أعمال سرقة وسلب. وقد أقرت المحكمة تأجيل الجلسة المقبلة إلى 23 من نيسان الحالي لاستكمال الإجراءات القانونية الضرورية.

جلسات سابقة في القضية

كان قصر العدل في حلب قد شهد، منتصف الشهر الماضي، جلسة لمحاكمة سبعة متهمين آخرين على خلفية أحداث الساحل السوري. وتندرج هذه المحاكمات ضمن المسار القضائي المستمر لمتابعة الانتهاكات والجرائم التي استهدفت المدنيين وعناصر الأمن خلال العام الماضي.

سبقت هذه الجلسة ثلاث جلسات علنية أخرى، تم خلالها عرض الأدلة والشهود، بالإضافة إلى تسجيلات مصورة وصور قيل إنها تثبت تورط المتهمين في حمل السلاح والمشاركة في أعمال مسلحة وأعمال انتقامية ضد قوات حكومية ومدنيين. وتصف السلطات السورية هذه الإجراءات بأنها محاكمة عادلة وعلنية، وتحظى بمتابعة من منظمات حقوقية محلية ودولية.

عُقدت الجلسة الثالثة في 8 من آذار، وشملت سبعة متهمين وُجهت لهم تهم بالمشاركة في هجمات ضد قوات الأمن والجيش، والانخراط في أعمال تهدف إلى إثارة الفتنة والحرب الأهلية، إضافة إلى تشكيل عصابات مسلحة وإثارة النعرات الطائفية. وعرضت المحكمة خلال تلك الجلسة مجموعة من الأدلة، منها تسجيلات هاتفية ومصورة تظهر المتهمين وهم يحملون السلاح ويشاركون في انتهاكات، بالإضافة إلى تسجيلات تتضمن تهديدات لقوات الأمن والجيش. وقد تقرر عرض هذه التسجيلات على خبير مختص لفحصها وتقييمها كجزء من إجراءات المحاكمة العلنية.

تم تعليق الجلسة حينها وتحديد تاريخ 15 من آذار الماضي لاستكمالها، ليشمل ذلك استجواب شهود الدفاع للمتهمين، وفقًا لما أورده مراسل عنب بلدي الذي حضر الجلسة. وأشار المراسل إلى أن التأجيل كان بهدف استكمال فحص التسجيلات من قبل الخبير والاستجابة لطلبات محامي المتهمين.

يُذكر أن أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين انعقدت في 18 من تشرين الثاني الماضي، بينما عُقدت الجلسة الثانية في 18 من كانون الأول. وفي الجلسة الثانية، أتاحت المحكمة للمتهمين فرصة عرض مواقفهم أمام القاضي للدفاع عن أنفسهم، أو لمطابقة أقوالهم السابقة، أو لتقديم أي معطيات جديدة في إطار حق الدفاع، وذلك بحضور محاميهم الخاص أو المحامي المسخر عنهم.