المصرف الزراعي يوقف بيع سماد اليوريا: مخاوف من تدهور الإنتاج وارتفاع الأسعار في سوريا

أصدر المصرف الزراعي السوري تعميمًا إلى فروعه يقضي بإيقاف بيع وتسليم مادة سماد اليوريا 46%، بما في ذلك المذكرات المقطوعة التي لم تُسلّم بعد. يسري هذا الإيقاف اعتبارًا من 24 من آذار 2026، لحين ورود تعليمات جديدة، دون تقديم أي إيضاحات حول طبيعة هذه التعليمات.

يأتي هذا القرار بعد أسبوع واحد فقط من تعميم سابق كان يسمح ببيع المادة نقدًا لجميع المحاصيل والأشجار المثمرة المدرجة في جدول الاحتياج المعمول به لدى المصرف، سواء عبر التنظيم الزراعي أو الكشف الحسي، وذلك وفقًا لتعليمات القيد المحاسبي الواردة في التعميم رقم “47” لعام 2026.

تخوفات المزارعين من تأثيرات سلبية

تساءل مزارعون عن أسباب هذا الإيقاف المفاجئ، خاصة وأن موعد استخدام سماد اليوريا 46% يبدأ في الثلث الأخير من شهر آذار لمختلف المحاصيل الأساسية مثل القمح والحمضيات والزيتون وغيرها. ويعبر المزارعون عن تخوفاتهم من التأثيرات السلبية المحتملة على كمية ونوعية الإنتاج لمختلف المحاصيل في حال عدم تزويدهم بالسماد اللازم في الموعد المحدد.

كما أشار آخرون إلى مخاوفهم من أن يكون هذا الإيقاف تمهيدًا لرفع الأسعار من قبل المصرف الزراعي التعاوني، “كما جرت العادة”، بحسب ذكرهم. وتشهد أسعار السماد تفاوتًا ملحوظًا بين المصرف والسوق السوداء، مما دفع المزارعين إلى مطالبة الحكومة باستئناف التوزيع فورًا وبالسعر نفسه دعمًا للقطاع الزراعي.

واشتكى مزارعون في ريف محافظة الرقة، ومناطق أخرى من سوريا، من ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج الزراعي خلال الموسم الحالي، وعلى رأسها أسعار الأسمدة والمازوت، وهو ما يهدد بتراجع إنتاج المحاصيل الأساسية، وفي مقدمتها القمح.

قفزة غير مسبوقة في أسعار الأسمدة

أوضح المزارع أحمد عليوي (50 عامًا) من ريف الرقة الجنوبي، أن أسعار الأسمدة شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الأسابيع الأخيرة. فقد وصل سعر طن سماد اليوريا إلى نحو 710 دولارات بحسب النوع، بعد أن كان يتراوح سابقًا بين 500 و580 دولارًا فقط، ما يمثل زيادة تصل إلى 200 دولار خلال فترة قصيرة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.

وأضاف المزارع، في تصريح لعنب بلدي، أن كلفة الحراثة الزراعية ارتفعت أيضًا، إذ وصلت إلى نحو 20 دولارًا للدونم، في ظل غياب ضوابط واضحة للأسعار في السوق المحلية. وأشار إلى وجود ما وصفه بـ“اتفاق غير مُعلن بين بعض التجار” لرفع الأسعار، وسط غياب الرقابة الرسمية.

تأثير “كارثي” على إنتاج القمح

توقّع المزارع محمد الأحمد من منطقة “المرتاحة”، في ريف الرقة الشمالي، تراجعًا كبيرًا في إنتاج القمح خلال الموسم الحالي في حال استمرار نقص السماد. وبيّن الأحمد أن إنتاج الدونم الواحد من الحنطة في السنوات الماضية كان يتراوح بين 400 و500 كيلوجرام، إلا أن الإنتاج هذا العام قد ينخفض إلى ما بين 100 و150 كيلوغرامًا فقط للدونم الواحد في حال استمرار نقص الأسمدة.

أسباب ارتفاع الأسعار وقرار تركيا

من جانبه، بيّن أحد تجار ومستوردي الأسمدة في محافظة الرقة، مهند الحرويل، أن أسعار الأسمدة، وخاصة سماد اليوريا، شهدت ارتفاعًا مفاجئًا خلال الفترة الأخيرة نتيجة قرار تركيا منع تصدير الأسمدة إلى سوريا.

وقال الحرويل، لعنب بلدي، إن سعر طن السماد كان يصل إلى الرقة سابقًا بنحو 580 دولارًا، إلا أن توقف المصدر الرئيسي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكلٍ كبير. وأضاف أن استمرار هذا القرار قد يؤدي إلى نقص حاد في توفر الأسمدة في الأسواق خلال الأيام المقبلة.

وكانت الأسمدة تُستورد سابقًا عبر معبر “سيمالكا” الواقع تحت سيطرة “الإدارة الذاتية”، حيث كانت تكلفة الاستيراد أقل والأسعار أكثر ملاءمة مقارنة بالاستيراد عبر المعابر التركية مثل معبر إعزاز ومعبر باب الهوى. وأوضح أن التاجر التركي يفرض هامش ربح إضافيًا، إلى جانب الرسوم الجمركية التركية، فضلًا عن الرسوم التي تفرضها الحكومة السورية، والتي تبلغ نحو 20 دولارًا على كل طن من السماد.

وعزا الحرويل قرار إيقاف تصدير الأسمدة إلى سوريا إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الطلب السوري على الأسمدة خلال موسم تسميد القمح، إضافة إلى تراجع شحنات الأسمدة الواصلة إلى ميناء مرسين نتيجة تداعيات الحرب الإسرائيلية- الإيرانية.

خيارات بديلة للاستيراد ومستقبل الأمن الغذائي

طالب التاجر الحرويل الحكومة السورية بالسماح لتجار الأسمدة والمواد الزراعية باستيراد الأسمدة مباشرة عبر الموانئ السورية، مؤكّدًا أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في خفض الأسعار وخلق منافسة بين التجار. وشدد على أن فتح باب الاستيراد عبر الموانئ سيساعد على استقرار أسعار الأسمدة في السوق المحلية، إضافة إلى توفير عائدات مالية للدولة من الرسوم الجمركية.

وفي ظل إيقاف التوزيع الحكومي للسماد واستمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج وغياب حلول واضحة، يخشى المزارعون أن يتحول الموسم الزراعي الحالي إلى واحد من أصعب المواسم في السنوات الأخيرة، مع ما قد يترتب على ذلك من تداعيات على إنتاج القمح والأمن الغذائي في البلاد.