اللجنة القانونية بالسويداء تدين تدخلات دمشق الإدارية وتؤكد رفضها لقرارات التعيين الأخيرة

أعربت "اللجنة القانونية العليا" في السويداء، يوم الخميس، عن قلقها البالغ وإدانتها الشديدة للإجراءات الأخيرة التي استهدفت البنية الإدارية والخدمية في المحافظة. وأكدت اللجنة أن هذه التدخلات تؤثر سلباً على استقرار عمل المؤسسات العامة وتعطّل تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأوضحت اللجنة، في بيان رسمي، أن إدارة الشأن العام في السويداء تتم حالياً عبر هيكل إداري تأسس استجابة للظروف الاستثنائية، بهدف ضمان استمرارية الخدمات العامة وتوفير الحد الأدنى من الحقوق الأساسية للمواطنين.

وشددت اللجنة على أن "مسألة التعيينات الإدارية في السويداء تعتبر شأناً داخلياً بحتاً، ولا يحق لأي جهة خارجية التدخل في هذا الملف"، وفقاً لما ورد في البيان.

كما أكدت اللجنة أن المعايير القانونية الدولية، سواء في مجال حقوق الإنسان أو أثناء الأزمات، تقر بضرورة تمكين الهيئات القائمة فعلياً من إدارة المرافق العامة بما يتوافق مع مصالح المجتمع المحلي، مما يضمن استمرارية الخدمات العامة ويجنب أي فراغ إداري.

وفي هذا السياق، أشارت اللجنة إلى أن "التدخلات الأخيرة من الحكومة في دمشق في الشؤون الإدارية في السويداء تُسهم في إرباك العمل المؤسسي وتعطيل المرافق العامة"، على حد وصفها.

ولفتت اللجنة إلى أن هذه التدخلات لا تأخذ في الاعتبار الواقع المحلي واحتياجات السكان، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على قدرة السكان في الحصول على حقوقهم الأساسية. وأكدت أن أي محاولات لفرض قرارات إدارية من جهات ارتبطت بانتهاكات ضد المدنيين تُعتبر مرفوضة تماماً من الناحية القانونية والأخلاقية، ولا يمكن أن تكون أساساً مشروعاً لإدارة الشأن العام.

وفي ختام بيانها، أكدت "اللجنة القانونية العليا" على ضرورة احترام خصوصية الواقع الإداري في السويداء، مشيرة إلى أهمية استقلالية القرار المحلي في إدارة المرافق العامة بعيداً عن أي تدخلات خارجية. وشددت اللجنة على أن ضمان استمرارية العمل المؤسسي يتطلب الابتعاد عن الضغوط السياسية والتجاذبات، بما يضمن تقديم الخدمات الأساسية بشكل منتظم وفعال.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر في مديرية التربية في السويداء لـموقع "الراصد" المحلي، أن وزارة التربية والتعليم السورية كانت قد أصدرت قراراً بتعيين صفوان بلان مديراً جديداً للتربية والتعليم في السويداء. وتضمن القرار، الذي صدر بتاريخ 1 نيسان/أبريل 2026م، إلغاء جميع القرارات والكتب المخالفة للقرار الجديد، بما في ذلك إعفاء المديرة السابقة ليلى جهجاه من المنصب المذكور.