وزارة العدل السورية تعفي ذوي الإعاقة من جميع الرسوم والتأمينات القضائية

أصدرت وزارة العدل تعميماً يقضي بإعفاء جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم والتأمينات القضائية في كافة الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم، بمختلف أنواعها ودرجاتها. يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لضمان حقوق هذه الفئة ودمجها في المجتمع.

ويستند التعميم، الصادر يوم الجمعة 3 نيسان، إلى الكتاب الوارد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 11 شباط 2026، وإلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024، وتحديداً البند الخامس من الفقرة (ب) من المادة 23 منه. كما يستند إلى التعليمات التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 55 لعام 2024، التي نصت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا الإعفاء.

وأوضح التعميم أن المقصود بالإعاقة هو الإعاقة المثبتة بموجب "بطاقة إعاقة" رسمية، تمنحها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للشخص ذي الإعاقة من مواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم. وتُعد هذه البطاقة الوثيقة الرسمية المعتمدة لتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024.

وشددت وزارة العدل في تعميمها، الذي نشرته عبر معرفاتها الرسمية، على ضرورة التزام المحاكم والدوائر القضائية التام بتنفيذ هذا الإعفاء وفقاً للأحكام القانونية المحددة. كما كلّف التعميم إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمراقبة تنفيذ أحكامه وضمان الالتزام بمضمونه، واتخاذ الإجراءات الضرورية لمتابعة التطبيق الصحيح، وإبلاغ وزارة العدل بأي مخالفات قد تحدث.

يُذكر أن المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024 ينظم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا، ويهدف إلى حمايتهم وضمان دمجهم الكامل في المجتمع. ويتم ذلك من خلال تحديد التزامات الجهات العامة والخاصة تجاههم، وتوفير احتياجاتهم التعليمية والصحية والتأهيلية، بالإضافة إلى تعزيز النفاذية الرقمية وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الإلكترونية.