من الحصار الأمني إلى التمثيل الدبلوماسي: تعيين باسل نيازي، الدبلوماسي الذي استهدفه الأسد، وزيراً مفوضاً في بيروت

أعلنت وزارة الخارجية السورية عن تعيين الدبلوماسي باسل نيازي وزيرًا مفوضًا لها في العاصمة اللبنانية بيروت. يمثل هذا التعيين عودة قوية لنيازي إلى الساحة الدبلوماسية الخارجية، وذلك بعد سنوات قضاها تحت وطأة "الحصار الوظيفي" والرقابة الأمنية المشددة التي فرضها عليه النظام البائد، والتي تلتها فترة انشقاقه.

وكانت وثيقة حصرية، حصلت عليها "زمان الوصل"، قد كشفت تفاصيل محضر اجتماع للجنة تحقيق عليا استهدفت نيازي قبل انشقاقه. ضمت هذه اللجنة رؤساء الأجهزة الأمنية الرئيسية، وهي أمن وطني، ومخابرات عسكرية، ومخابرات عامة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية.

ووفقًا للتقرير الصادر عن اللجنة، وُجهت اتهامات إلى نيازي (مواليد حماة عام 1975) بـ "التشهير الطائفي والحاقد". جاءت هذه الاتهامات نتيجة لانتقاداته الصريحة داخل الأوساط الرسمية لسفك الدماء وتدمير البلاد، وتأكيده على ضرورة الإصلاح الشامل.

في عام 2015، وبناءً على "شبهات" تتعلق بآرائه السياسية وتواصله مع دبلوماسيين معارضين، أقرت اللجنة سلسلة من العقوبات الانتقامية بحق نيازي. شملت هذه العقوبات:

• منع السفر: إصدار بلاغ فوري بمنعه من مغادرة البلاد.
• تجميد وظيفي: حرمانه من العمل في البعثات الخارجية لمدة خمس سنوات.
• رقابة مشددة: إخضاع تحركاته اليومية لمراقبة دقيقة من قبل جهازي المخابرات العامة والعسكرية.

بعد هذه الإجراءات، اتخذ نيازي قرار الانشقاق.

وتُظهر الوثيقة أن النظام البائد كان يخشى الدبلوماسي المثقف، حيث كان مجرد الحديث عن "الحوار الوطني" يُصنف كخرق أمني يستدعي الملاحقة. هذا الواقع حوّل وزارة الخارجية إلى ما يشبه فرعًا استخباراتيًا بامتياز.

مع سقوط النظام البائد، انتهت حقبة الملاحقة الأمنية التي تعرض لها نيازي. ليتحول من دبلوماسي "مراقب أمنيًا" وممنوع من السفر، إلى ممثل رسمي للجمهورية العربية السورية في بيروت، التي تُعد إحدى أهم البعثات الدبلوماسية.