الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وفريق أممي يبحثان تحديات حقوق الملكية والسكن وسبل العودة

عقد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، اجتماعاً يوم الجمعة الموافق 3 نيسان، مع ممثلي فريق الأمم المتحدة التقني المتخصص بملف حقوق الملكية والسكن والأراضي. هدف الاجتماع إلى بحث آليات التعاون الفني لمعالجة هذا الملف الحيوي ضمن مسار العدالة الانتقالية.

تناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه المدنيين، لا سيما أولئك غير القادرين على العودة إلى منازلهم بسبب الدمار الواسع، أو الاستيلاء على الممتلكات، أو فقدان وثائق الملكية. كما تطرق الاجتماع إلى التعقيدات القانونية المرتبطة بإثبات الملكيات، وما رافق ذلك من ضعف في السجل العقاري خلال سنوات الثورة.

أكدت الهيئة أن ملف السكن والأراضي يمثل أولوية قصوى في عملها، نظراً لارتباطه المباشر بحقوق الضحايا وحقهم في العودة. وشددت على كونه أحد المحاور الأساسية في مسار جبر الضرر وتعزيز ضمانات عدم التكرار ضمن منظومة العدالة الانتقالية.

كما بحث الاجتماع مجالات الدعم الفني المحتمل تقديمه من قبل الأمم المتحدة، والذي يشمل تنفيذ برامج تدريبية وورشات عمل متخصصة، وتقديم الدعم القانوني والتوثيقي. إضافة إلى ذلك، تم التباحث حول التعاون في إعداد استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة ملف حقوق الملكية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ الحلول المقترحة بصورة منهجية ومستدامة.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية السجل المؤقت في دمشق عن استمرارها في تقديم كافة الخدمات والمعاملات للمواطنين. وأفادت المديرية بالانتهاء من أتمتة جميع البيانات والمعلومات والعقود الموجودة في السجل المؤقت لعام 2021، مما يسهل الوصول إلى المعلومات ويختصر الوقت والجهد في إنجاز المعاملات.

وكان مدير السجل المؤقت، علي الخولي، قد أكد في وقت سابق من اليوم أن المديرية تقدم خدمات أساسية تشمل مطابقة القيود العقارية للتأكد من دقتها وصحتها، واستخراج القيود المستعجلة لتلبية الحاجات العاجلة للمواطنين. وأوضح الخولي أن من بين الخدمات أيضاً إصدار بيان نفي الملكية لضمان حقوق الملاك، وتقديم صور مصدقة لعقود التمليك لتسهيل أي معاملات رسمية أو قانونية.