الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وفريق أممي يبحثان سبل إنصاف ضحايا سوريا في ملف حقوق الملكية

بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، مع فريق الأمم المتحدة التقني المختص بملف حقوق الملكية (السكن والأراضي)، آليات التعاون الفني لمعالجة هذا الملف الحيوي ضمن مسار العدالة الانتقالية. ويهدف هذا التعاون إلى دعم إنصاف الضحايا وضمان حقوقهم.

وأوضحت الهيئة، عبر قناتها الرسمية على تلغرام، أن الاجتماع الذي عُقد اليوم الجمعة في مقر الهيئة بدمشق، تناول التحديات الجسيمة التي تواجه العديد من المدنيين. وتشمل هذه التحديات عدم قدرتهم على العودة إلى منازلهم بسبب الدمار أو الاستيلاء على الممتلكات، بالإضافة إلى فقدان وثائق الملكية. كما نوقشت التعقيدات القانونية المرتبطة بإثبات الملكيات وضعف السجل العقاري الذي شهدته سنوات الثورة.

وأكدت الهيئة على الأولوية القصوى التي يمثلها ملف السكن والأراضي في صميم عملها، نظراً لارتباطه المباشر بحقوق الضحايا وتسهيل عودتهم. ويُعد هذا الملف محوراً أساسياً ضمن جهود جبر الضرر وضمانات عدم تكرار الانتهاكات في إطار مسار العدالة الانتقالية.

كما شملت المباحثات مجالات الدعم الفني المتوقع من الأمم المتحدة، والذي يتضمن توفير التدريب المتخصص وورشات العمل والدعم القانوني والتوثيقي. إضافة إلى ذلك، جرى بحث التعاون في إعداد استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة ملف حقوق الملكية وتعزيز التنسيق الفعال مع جميع الجهات المعنية.

يُذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، كان قد بحث في شهر شباط الماضي مع نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، آليات الدعم الممكنة التي يمكن للمنظمة توفيرها، بما في ذلك الخبرات المعرفية والعلمية المتنوعة، بهدف دعم مسار العدالة في سوريا وتحقيق أهدافه المنشودة.