هبوط حاد في أسعار النفط بعد قرار "أوبك+" بزيادة الإنتاج: هل نشهد تخمة في المعروض؟

شهدت أسعار النفط العالمية تراجعاً ملحوظاً بعد إعلان تحالف "أوبك+" عن رفع إنتاجه بمقدار 411 ألف برميل يومياً اعتباراً من يونيو المقبل، مما زاد المخاوف من تخمة في المعروض في ظل استمرار ضعف الطلب العالمي. وتراجعت عقود خام برنت بنسبة 4.6% إلى ما يقارب 58 دولاراً للبرميل، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 56.03 دولاراً، بخسارة تقارب 3.88%، وفق بيانات الأسواق.

الزيادة الجديدة في الإنتاج تأتي امتداداً لخطوة مشابهة أعلنها التحالف الشهر الماضي، عندما أدى قرار غير متوقع بضخ كميات تفوق الكمية المجدولة إلى هبوط سريع في الأسعار، وهو ما يعكس تغيراً جذرياً في استراتيجية "أوبك+" التي كانت تركز سابقاً على خفض الإنتاج لدعم السوق. ويُشار إلى أن التحالف، بقيادة السعودية وروسيا، بدأ تدريجياً التراجع عن تخفيضات الإنتاج السابقة، ما سمح لمنافسين من خارج "أوبك+"، مثل شركات النفط الكبرى، بزيادة حصصهم السوقية. وبينما واصلت شركات كبرى مثل إكسون موبيل، شيفرون، شل، وتوتال إنرجيز برامجها الاستثمارية، أعلنت شركة بي بي تقليص إنفاقها تحت ضغوط مالية.

2025 عام صعب على أسواق النفط

بحسب وكالة بلومبرغ، يُعد النفط من أسوأ السلع أداءً في عام 2025، بعد أن تراجعت أسعاره إلى مستويات لم تُسجل منذ أربع سنوات، وسط تفاقم الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، والتي أضعفت ثقة الأسواق وتسببت في تباطؤ الطلب على الطاقة. وصرّح أجاي بارمار، مدير تحليلات سوق النفط في شركة ICIS، أن السوق تواجه صعوبة في استيعاب الكميات الإضافية التي يضخها تحالف "أوبك+"، مشيراً إلى أن نمو الطلب العالمي ضعيف، خاصة بعد فرض رسوم جمركية جديدة. وفي ضوء ذلك، خفّض بنك مورغان ستانلي توقعاته لأسعار النفط، مرجّحاً أن يتراوح سعر خام برنت حول 62.5 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام، بانخفاض قدره 5 دولارات عن التوقعات السابقة. كما قللت مجموعة غولدمان ساكس من تقديراتها للسعر في تقارير حديثة.

تراجع النفط ينعكس على السياسة النقدية

في المقابل، قد يُشكّل هذا الانخفاض في أسعار الطاقة خبراً جيداً للبنوك المركزية، ومنها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يستعد لاجتماع مهم هذا الأسبوع لتحديد مسار السياسة النقدية، في ظل ضغوط من الرئيس دونالد ترمب لخفض الفائدة. وقد يُساهم انخفاض أسعار النفط ومنتجاته، مثل البنزين والديزل، في التخفيف من أثر التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية، مما يُتيح مجالاً أوسع أمام صناع القرار لاتخاذ خطوات داعمة للنمو. وأشار ترمب في تصريحات إعلامية إلى أنه منفتح على خفض الرسوم المفروضة على الصين، معتبراً أن المستويات الحالية تعرقل حركة التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.