فرنسا تطلق قروضاً سريعة للشركات المتضررة من ارتفاع الوقود وتطالب بتحقيق أوروبي في أسعار المصافي

أطلقت فرنسا برنامجاً للقروض الطارئة بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من الارتفاع في أسعار الوقود، والذي يُعزى إلى الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. ونقلت وكالة فرانس برس، يوم السبت، عن وزارة الاقتصاد الفرنسية تأكيدها أن الشركات العاملة في قطاعات النقل والزراعة والثروة السمكية ستكون مؤهلة للحصول على "قروض وقود سريعة" تصل قيمتها إلى 50 ألف يورو.

يأتي هذا البرنامج وفاءً بتعهد قطعه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الأسبوع الماضي. وتسعى حكومته، شأنها شأن العديد من الحكومات حول العالم، إلى احتواء التداعيات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط بسبب الصراعات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن بنك الاستثمار العام "بي بي آي فرانس" سيتولى تقديم هذه القروض من خلال عملية رقمية مبسطة. تتيح هذه العملية صرف الأموال في غضون سبعة أيام، وبنسبة فائدة تبلغ 3.8%، مع فترة سداد تصل إلى ثلاث سنوات.

في سياق متصل، كشف وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكيور أنه بعث برسالة إلى المفوضية الأوروبية. طالب ليسكيور في رسالته بإجراء تحقيق حول ما إذا كانت مصافي النفط في القارة الأوروبية تستغل ظروف الحرب لارتكاب "تجاوزات" في تحديد أسعار الوقود.

وتجدر الإشارة إلى أنه في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الايرانية، وما نتج عنه من إغلاق مضيق هرمز الذي يُعد ركيزة أساسية لتأمين احتياجات العالم من الطاقة، دفعت هذه التطورات غالبية الحكومات في المنطقة والعالم إلى اتخاذ إجراءات احترازية لاستيعاب تداعيات الحرب وتأثيرها على الإمدادات وأسعار الوقود.