رؤية "سوريا بدون مخيمات": خطة حكومية شاملة لإنهاء النزوح وتأهيل البنى التحتية بحلول 2027

من دمشق، أكد أحمد قزيز، معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، أن رؤية "سوريا بدون مخيمات" تمثل محطة أساسية في مسار تأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين. وأوضح قزيز، في تصريح لوكالة سانا، أن هذه الرؤية تُنفذ من خلال خطط حكومية متكاملة تركز على إزالة المخاطر وتأهيل البنى التحتية في المناطق المتضررة.

وأضاف قزيز أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تشرف على أعمال اللجنة التي جرى تشكيلها بموجب المرسوم رقم 59 لعام 2026. وتضطلع هذه اللجنة بمسؤولية وضع المعايير، وتنفيذ المشاريع، ومتابعة سير العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف ضمان تحقيق الأهداف المرسومة ضمن الإطار الزمني المحدد.

وأشار معاون الوزير إلى أن المرسوم ذاته نصّ على تشكيل لجنتين رئيسيتين: الأولى توجيهية تضم في عضويتها الوزراء والمحافظين، والثانية تنفيذية تتولى مهمة تطبيق الخطط على أرض الواقع، مما يسهم في تعزيز فعالية التنفيذ وتكامل الجهود المبذولة.

ولفت قزيز إلى أن إزالة الأنقاض والألغام تُعد حجر الزاوية في تحقيق هذه الرؤية، نظراً لما تشكله مخلفات الحرب من تهديد مباشر لحياة المدنيين وعائق رئيسي أمام عودة النازحين. وشدد على أن معالجة هذه التحديات تستلزم تكثيف العمل الميداني وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف.

وأفاد بأن الوزارة تنفذ برامج متخصصة لإزالة الأنقاض بالتوازي مع عمليات إزالة الألغام، إلى جانب تأهيل البنى التحتية الأساسية، وذلك كله ضمن إطار خطة التعافي الوطني الشاملة.

وأكد قزيز أن الخطة الحكومية تهدف إلى إنهاء استخدام الخيم بحلول عام 2026، والتوصل إلى حلول مستدامة لجميع المخيمات بحلول عام 2027، مع الأخذ بالاعتبار أي متغيرات محتملة. وأوضح أن هذه المساعي تأتي في سياق استراتيجية وطنية أوسع لتعزيز الاستقرار ودعم التعافي الاقتصادي في البلاد.

يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع أصدر في العاشر من آذار الماضي المرسوم رقم 59، الذي قضى بتشكيل لجنة برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث. وتتمثل مهمة هذه اللجنة في تهيئة البنى التحتية بالمناطق المتضررة تمهيداً لعودة الأهالي إليها. وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية المتواصلة لمعالجة ملف النزوح، والانتقال من الحلول المؤقتة إلى حلول مستدامة تضمن كرامة العائدين.