تحذير عاجل من مركز غزة لحقوق الإنسان: آلاف الذخائر غير المنفجرة "قنابل موقوتة" تهدد حياة المدنيين في القطاع

من القدس المحتلة، أفادت وكالة سانا بأن مركز غزة لحقوق الإنسان قد حذّر من المخاطر المتزايدة التي تشكلها آلاف الذخائر غير المنفجرة المنتشرة في مختلف مناطق قطاع غزة. وأكد المركز أن هذه المخلفات، الناتجة عن الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة منذ 29 شهراً، باتت تهديداً مباشراً لحياة المدنيين وتعيق جهود الإغاثة وإعادة الإعمار بشكل كبير.

وفي بيان صحفي صدر بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام، أوضح المركز أن الدمار الهائل الذي لحق بالقطاع قد خلّف ما بين 65 و70 مليون طن من الركام. ويتخلل هذا الركام نحو 71 ألف طن من المتفجرات ومخلفات الحرب، بما في ذلك أكثر من 20 ألف قطعة ذخيرة غير منفجرة، مما يحولها إلى "قنابل موقوتة" تهدد الأحياء السكنية المكتظة.

وأشار مركز غزة لحقوق الإنسان إلى أن وجود هذه الذخائر في مناطق مأهولة بالسكان يعد خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني. وتلزم هذه القواعد أطراف النزاع باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقليل الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين، بالإضافة إلى تحمل مسؤولية إزالة مخلفات الحرب بعد انتهاء العمليات العسكرية.

وبيّن المركز أن قطاع غزة يعاني من نقص حاد في المعدات المتخصصة والخبرات الفنية الضرورية للتعامل مع هذا الكم الهائل من المخلفات المتفجرة. وهذا النقص يزيد بشكل كبير من المخاطر التي تواجه فرق الدفاع المدني والطواقم الإنسانية العاملة في الميدان.

وفي ضوء هذه المخاطر، دعا المركز المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفوري لتشكيل فرق دولية متخصصة تتولى مهمة تحديد مواقع الذخائر غير المنفجرة وتحييدها. كما طالب بالسماح بإدخال المعدات الهندسية اللازمة دون قيود، وإلزام سلطات الاحتلال بالكشف عن خرائط الذخائر التي استخدمتها ومواقع سقوطها.

ووفقاً لمعطيات وزارة الصحة بغزة، فقد أسفرت انفجارات الذخائر غير المنفجرة خلال الحرب عن مقتل 7 أشخاص، من بينهم 5 أطفال، وإصابة 49 آخرين. وأشار التقرير إلى أن هذه الإحصاءات غير نهائية، نظراً لعدم توثيق جميع الضحايا بدقة، خاصة الإصابات، حيث تشير تقديرات أخرى إلى تسجيل أكثر من 400 إصابة.