خطة طموحة للمؤسسة السورية للتجارة: إعادة هيكلة شاملة وتأجير 500 صالة لتعزيز الإيرادات والتدخل في السوق

كشف مدير عام المؤسسة السورية للتجارة، عامر قسوم، عن تفاصيل خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى تحويل المؤسسة من حالة الخسارة إلى الربحية. تتضمن الخطة استثمار الأصول وتوحيد منافذ البيع، وذلك من خلال تأجير أكثر من 500 صالة تابعة للمؤسسة في مختلف المحافظات. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز دور المؤسسة في التدخل الإيجابي بالسوق المحلية وتحقيق التوازن السعري.

وأوضح قسوم، في تصريح لوكالة سانا اليوم السبت، أن المؤسسة كانت تواجه ديوناً تتجاوز 50 مليار ليرة سورية نتيجة اختلالات سابقة، مما استدعى إطلاق خطة إعادة هيكلة شاملة. ترتكز هذه الخطة على إيقاف الأنشطة التي تتسبب في الخسارة والتوجه نحو الاستثمار الفعال. وأشار إلى أن المؤسسة تضم نحو 4500 موظف، وتمتلك ما يقارب 1280 صالة، بالإضافة إلى أكثر من 150 مستودعاً، فضلاً عن أسطول نقل يساهم في توزيع المواد الأساسية مثل الغاز والطحين، بالتعاون مع المؤسسة السورية للحبوب. وأكد أن تأجير الصالات يهدف إلى تحقيق إيرادات مباشرة، بالتوازي مع تطوير باقي الصالات ضمن نموذج موحد.

وفي إطار هذه الخطة، تعمل المؤسسة على إنشاء شبكة تضم نحو 440 صالة بهوية بصرية ونظام بيع موحد في جميع المحافظات. وتهدف هذه الشبكة إلى تحسين الخدمات وتسهيل وصول المواطنين إلى السلع بأسعار تنافسية، مع التأكيد على إمكانية التدخل المباشر لضبط السوق عند ارتفاع الأسعار.

وبين قسوم أن الصالات قُسمت إلى فئتين، وتم إعداد دفاتر شروط فنية ومالية للمستثمرين، تشمل خططاً تشغيلية وتجهيز الصالات ودراسات جدوى. وقد حُددت مدة الاستثمار بـ 10 سنوات قابلة للتقييم. كما لفت إلى إعادة توظيف المستودعات، سواء لدعم التخزين أو طرحها كمشاريع استثمارية مثل المراكز التجارية، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاستثمار السورية. وأكد مدير عام المؤسسة استمرار الدور الرقابي عبر لجان تتابع الأسعار يومياً، مشيراً إلى أن نشاط الصالات يشمل المواد الغذائية، إضافة إلى الألبسة والأدوات المنزلية والكهربائية.

وتأتي خطة إعادة هيكلة المؤسسة السورية للتجارة لمواجهة التحديات التي عانت منها مؤسسات القطاع العام، بما في ذلك الفساد الإداري والمالي. ويسهم الاستثمار الجديد وخطة إعادة الهيكلة في النهوض بواقع هذه المؤسسات وتحقيق احتياجات المواطنين من جهة، وتحقيق الربحية من جهة أخرى.