مدير عام "السورية للتجارة" يكشف تفاصيل خطة شاملة لإعادة الهيكلة والتحول نحو الربحية

كشف مدير عام المؤسسة السورية للتجارة، عامر قسوم، لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن رؤية المؤسسة ومشاريعها الاستثمارية ومخططاتها المستقبلية، مقدماً شرحاً تفصيلياً حول عدد موظفيها والأصول التابعة لها.

وأوضح قسوم أن المؤسسة أطلقت خطة وصفها بـ"الإصلاحية"، تهدف إلى الانتقال من مرحلة الخسارة إلى الربحية، وذلك عبر استثمار الأصول وتوحيد منافذ البيع. وقد شملت هذه الخطة تأجير أكثر من 500 صالة تابعة للمؤسسة في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز دور المؤسسة في التدخل الإيجابي بالسوق المحلية وتحقيق التوازن السعري.

وأرجع قسوم هذا التوجه الاستراتيجي إلى التركة الثقيلة من الديون التي كانت تعاني منها المؤسسة، والتي تجاوزت 50 مليار ليرة نتيجة اختلالات سابقة. وقد استدعى ذلك إطلاق خطة شاملة لإعادة الهيكلة، ترتكز على إيقاف الأنشطة المسببة للخسارة والتوجه نحو الاستثمار الفعال.

وتضم المؤسسة حالياً نحو 4500 موظف، وتمتلك ما يقارب 1280 صالة، بالإضافة إلى أكثر من 150 مستودعاً. كما تمتلك أسطول نقل يساهم في توزيع المواد الأساسية، بما فيها الغاز والطحين، بالتعاون مع المؤسسة السورية للحبوب. وأشار قسوم إلى أن تأجير الصالات يهدف إلى تحقيق إيرادات مباشرة، بالتوازي مع تطوير باقي الصالات ضمن نموذج موحد.

وتعمل المؤسسة على إنشاء شبكة حديثة تضم نحو 440 صالة بهوية بصرية ونظام بيع موحد في جميع المحافظات. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين الخدمات وتسهيل وصول المواطنين إلى السلع بأسعار تنافسية، مع إمكانية التدخل المباشر في السوق لضبط الأسعار عند ارتفاعها.

وبيّن قسوم أن الصالات قُسمت إلى فئتين، وتم إعداد دفاتر شروط فنية ومالية للمستثمرين، تتضمن خططاً تشغيلية وتجهيز الصالات ودراسات جدوى. وقد حُددت مدة الاستثمار بـ 10 سنوات قابلة للتقييم. كما لفت إلى إعادة توظيف المستودعات، سواء لدعم التخزين أو طرحها كمشاريع استثمارية مثل المراكز التجارية، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاستثمار السورية.

وأكد مدير عام المؤسسة السورية للتجارة استمرار الدور الرقابي للمؤسسة عبر لجان تتابع الأسعار يومياً، مشيراً إلى أن نشاط الصالات يشمل توفير المواد الغذائية، بالإضافة إلى الألبسة والأدوات المنزلية والكهربائية.