وزارة الإعلام السورية تفند تقرير "نيويورك تايمز" حول "الاختطاف الممنهج" وتكشف عن مغالطات منهجية

أصدرت وزارة الإعلام السورية بياناً مفصلاً ردت فيه على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، والذي تناول مزاعم حول "اختطاف ممنهج" في سوريا. أكدت الوزارة في بيانها أن الحكومة السورية تتعامل بجدية تامة مع جميع البلاغات المتعلقة بالاختطاف أو الاختفاء، وتشدد على التزامها بحماية كافة المواطنين بمختلف انتماءاتهم.

انتقدت الوزارة بشدة منهجية التقرير، معتبرة إياه أقرب إلى "بناء سردي" منه إلى "صحافة استقصائية احترافية". وأوضحت أن التقرير اعتمد بشكل كبير على شهادات مجهولة المصدر، متجاهلاً في الوقت ذاته نتائج التحقيقات الرسمية التي أجرتها وزارة الداخلية. وأشارت الوزارة إلى نتائج المؤتمر الذي عقدته وزارة الداخلية في تشرين الثاني الماضي، والذي أكد عدم وجود أي أدلة تثبت وقوع عمليات اختطاف منهجية في البلاد.

وفي تفصيل لانتقاداتها، ذكرت وزارة الإعلام أن السلطات السورية تحقق في كل شكوى ترد إليها، حيث قامت وزارة الداخلية في تموز الماضي بتشكيل لجنة تحقيق خاصة لدراسة هذه الادعاءات. وأوضحت الوزارة أن معظم الأدلة التي استندت إليها الصحيفة كانت من "أفراد غير محددين بلا صلة واضحة بالقضايا المطروحة"، وأن "نيويورك تايمز" انتقلت من "فراغ الأدلة إلى إطار تفسيري جاهز"، وصاغت الرواية على أنها "هجمات انتقامية تستهدف طائفة العلويين". واعتبرت الوزارة هذا التقرير مثالاً على "نمط استشراقي" يستحضر صورة "الجهادي" لملء الفجوات، دون تقديم معلومات عن هويات الجناة سوى وصف الحالة النفسية للضحايا.

وكشف البيان عن أن إدارة الإعلام الخارجي أبدت لمراسل الصحيفة استعداد وزارة الداخلية للتعاون ومراجعة الحالات الواردة في التقرير. ورغم مشاركة نتائج التحقيقات في اجتماع موسع، وجدت الوزارة أن المعلومات التي قدمها المراسل كانت "غير كافية لدعم تحقيق شامل". وانتقدت الوزارة تجاهل المقال لنتائج وزارة الداخلية بشأن الحالات المذكورة، حيث وردت النتائج بشكل عام و"منتزعة من سياقها"، واعتبرت ذلك "تقديماً من جانب واحد يفتقر للتحقق المتبادل"، وهو ما وصفته بـ "قصور منهجي يُضعف أسس العمل الاستقصائي".

وأكدت وزارة الداخلية، وفقاً للبيان، عدم وجود أي أدلة تثبت وقوع عمليات اختطاف منهجية للنساء تستهدف أي مكون من مكونات المجتمع السوري. وفي هذا السياق، كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، في تشرين الثاني الماضي، عن نتائج التحقيق في حالات الاختطاف المبلغ عنها في منطقة الساحل، مؤكداً أن التحقيقات أظهرت أن 41 حالة من أصل 43 حالة لم تكن اختطافاً حقيقياً.