دمشق: الداخلية السورية تبدأ ملاحقة المتورطين في "الاعتداء المدان" على سفارة الإمارات وتشدد الإجراءات الأمنية

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد، عن بدء الأجهزة الأمنية في ملاحقة المتورطين بالاعتداء الذي استهدف مقر السفارة الإماراتية في العاصمة دمشق. وأكدت الوزارة اتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحقهم. وفي بيان رسمي، أوضحت الوزارة أن "التظاهر السلمي حق يكفله القانون"، مشددة في الوقت ذاته على أهمية التزام المتظاهرين بالأطر القانونية وتجنب أي خروج عن الطابع السلمي.

وصفت الوزارة الحادث الذي وقع أمام السفارة الإماراتية، والذي تضمن اعتداءً على مقر البعثة الدبلوماسية، بأنه "سلوك مدان وغير مقبول". وأكدت أنه يشكل خرقاً واضحاً للقوانين الوطنية السورية.

وأضاف البيان أن وزارة الداخلية عززت الإجراءات الأمنية حول المقرات الدبلوماسية في دمشق. وشمل ذلك نشر وحدات من قوى الأمن الداخلي وتكثيف الحراسة لضمان سلامة البعثات الدبلوماسية ومنع تكرار حوادث مماثلة.

وأشارت الوزارة إلى أنها باشرت التحقيقات اللازمة في الواقعة، وتعمل على ملاحقة المسؤولين عن الاعتداء على السفارة وعناصر الحراسة المكلفين بحمايتها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.

وفي ختام بيانها، دعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بالقوانين وتفهم المسؤولية الوطنية، مؤكدة أن ذلك يساهم في الحفاظ على الأمن العام واحترام سيادة الدولة.

تفاصيل الحادثة:

شهدت العاصمة دمشق خلال الأيام القليلة الماضية وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الإماراتية، شارك فيها سوريون تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين. وخلال هذه الوقفة، حاول بعض المشاركين اقتحام المبنى، بينما قام آخرون برفع العلم الفلسطيني فوقه، ما أثار جدلاً واسعاً.

وفي أعقاب هذه الحادثة، أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً أكدت فيه رفضها التام لأي اعتداء على السفارات والمقار الدبلوماسية. وأوضحت الوزارة أن هذه المنشآت تتمتع بحماية قانونية بموجب القوانين الدولية، مشددة على أن السفارات تمثل رموزاً للعلاقات بين الدول ويجب احترامها.

من جهتها، أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عدد من الدول العربية، الحادثة، واصفةً ما جرى بـ"أعمال شغب ومحاولات تخريب" استهدفت مقر بعثتها الدبلوماسية في دمشق. وأعربت الإمارات عن استنكارها للإساءات التي طالت رموزها الوطنية، ودعت وزارة خارجيتها الحكومة السورية إلى تحمل مسؤولياتها في تأمين السفارة، وفتح تحقيق في الواقعة، ومحاسبة المتورطين، واتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً.