الحسكة: بدء استقبال طلبات تجنيس الكرد السوريين بموجب المرسوم 13 وسط تيسير الإجراءات

بدأت اللجان المختصة، يوم الاثنين الموافق 6 من نيسان، باستقبال طلبات الكرد السوريين الراغبين بالحصول على الجنسية في مراكز متعددة بمحافظة الحسكة. تأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الأولى من تطبيق المرسوم رقم "13" لعام 2026، وقد أشار المراجعون إلى سهولة الإجراءات المتبعة، مؤكدين على أهمية هذه الخطوة في تسوية أوضاعهم القانونية.

توزعت مراكز استقبال الطلبات في مدن الحسكة، القامشلي، الجوادية، المالكية، والدرباسية. ومن المقرر أن تستمر عملية التسجيل لمدة شهر كامل، لتنتهي في 6 من أيار المقبل، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية السورية.

في مدينة القامشلي، جرى استقبال الطلبات في الملعب البلدي، بينما خُصصت مراكز نفوس الحسكة والجوادية لاستقبال المراجعين. وتتم هذه العملية ضمن آلية عمل تشرف عليها لجان مشتركة تضم ممثلين عن جهات حكومية، بالإضافة إلى الفريق القانوني في الهلال الأحمر السوري، وأعضاء من "الإدارة الذاتية".

تعتمد المرحلة الأولى من تنفيذ المرسوم على تسلّم الطلبات وتدقيق الوثائق الرسمية المقدمة، وذلك تمهيدًا لاستكمال إجراءات منح الجنسية. وتتولى اللجان مهمة تنظيم عملية التقديم من خلال تعبئة الاستمارات، وتقديم الإرشاد اللازم للمراجعين بخصوص الوثائق المطلوبة.

أوضح المستشار القانوني وعضو الفريق القانوني في الهلال الأحمر السوري، المحامي عمر دامان، أن الطلبات تنقسم إلى نوعين: فردية للأشخاص الذين لم يحصلوا على الجنسية بعد، وعائلية تشمل أفراد الأسرة من مكتومي القيد، سواء كانوا مقيمين داخل سوريا أو خارجها.

وبيّن دامان أن الوثائق المطلوبة تتضمن شهادة تعريف من المختار، وسند إقامة، وصورة شخصية، بالإضافة إلى وثائق داعمة أخرى مثل فواتير الخدمات أو الأوراق الرسمية الصادرة عن المحاكم، إن وجدت، وذلك لاستكمال ملف التقديم.

من جانبه، أكد عضو لجنة الاستقبال، يونس حاجي، أن اللجان تعمل جاهدة لضمان سير العملية بشكل منظم، مما يتيح لجميع المشمولين بالمرسوم تقديم طلباتهم خلال الفترة الزمنية المحددة. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تقتصر على فئة "مكتومي القيد"، على أن تُستكمل لاحقًا لتشمل بقية الفئات المستحقة.

شهدت المراكز إقبالًا كبيرًا من المراجعين منذ ساعات الصباح الأولى، حيث وصف الكثيرون الإجراءات بأنها سلسة وميسرة، وهو ما فاق توقعاتهم.

وفي تصريح لـ "عنب بلدي"، قال دلوفان أحمد، أحد المراجعين في الحسكة، إن عملية التقديم "جرت بسهولة ومن دون تعقيدات تُذكر"، مشيدًا بتعاون اللجان في شرح الخطوات وتدقيق الأوراق المطلوبة.

واعتبر أحمد أن الحصول على الجنسية يمثل "خطوة مفصلية" له ولعائلته، خاصة بعد سنوات طويلة من الحرمان من الحقوق المدنية الأساسية، كالتملك والسفر والعمل في القطاع العام.

بدورها، أكدت روجين خليل أن الإجراءات "واضحة ومنظمة"، لافتة إلى أن وجود أكثر من جهة ضمن اللجنة الواحدة ساهم بشكل فعال في تسريع إنجاز المعاملات.

وأضافت خليل أن هذه الخطوة "تعني الاستقرار القانوني والاجتماعي"، معربة عن أملها في أن تشمل المراحل المقبلة جميع الفئات المتبقية من المستحقين.

وكان محافظ الحسكة، نور الدين أحمد، قد عقد يوم الأحد الموافق 5 من نيسان، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وأعضاء لجان التجنيس، وذلك لمتابعة تنفيذ المرسوم ومناقشة التحديات الفنية والإدارية المحتملة التي قد تواجه عمل اللجان.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على أهمية تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وضرورة تقليص المدد الزمنية اللازمة للبت في الطلبات، بما يضمن إنجاز المعاملات بكفاءة ومرونة عالية.

بدوره، أوضح مدير الشؤون المدنية في الحسكة، عزيز المحيمد، أن مراكز التسجيل بدأت باستقبال المواطنين اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، وستستمر لمدة 30 يومًا، لافتًا إلى افتتاح مراكز في عدة مدن داخل المحافظة لتسهيل الإجراءات على المراجعين.

تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا للمرسوم رقم "13" الذي أصدره الرئيس السوري، أحمد الشرع، في 16 كانون الثاني الماضي. ويقضي هذا المرسوم بمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية، بمن فيهم فئة مكتومي القيد.

ونص المرسوم على إلغاء الإجراءات الاستثنائية المرتبطة بإحصاء عام 1962، كما أكد على اعتبار المواطنين الكرد جزءًا أصيلًا من الشعب السوري، مع ضمان حقوقهم الثقافية واللغوية.

وتضمّن المرسوم كذلك بنودًا تتعلق بحماية التنوع، منها اعتبار اللغة الكردية لغة وطنية، والسماح بتدريسها في المناطق ذات الغالبية الكردية، بالإضافة إلى تجريم التمييز على أساس عرقي أو لغوي.

وتشمل آلية تنفيذ المرسوم عدة مراحل متتالية، تبدأ باستقبال الطلبات وتدقيقها، مرورًا بإجراء مقابلات للمتقدمين، ثم دراسة الملفات في اللجنة العليا، وصولًا إلى إصدار القرار النهائي ومنح وثيقة القيد.

وتغطي مراكز التسجيل تسع مناطق في سوريا، من بينها الحسكة، القامشلي، حلب، الرقة، دير الزور، ودمشق، في خطوة يُنظر إليها على أنها من أبرز التحولات القانونية المتعلقة بملف منح الجنسية للكرد في البلاد.