بمرسومين رئاسيين: الرئيس أحمد الشرع يعيد هيكلة قطاعي الطاقة والتعدين ويؤسس شركتين للكهرباء والتعدين

أصدر الرئيس أحمد الشرع، اليوم الاثنين، مرسومين جديدين يهدفان إلى إعادة هيكلة قطاعين حيويين ضمن الاقتصاد السوري. قضى المرسوم الأول بإحداث "الشركة السورية للكهرباء"، بينما نص المرسوم الثاني على إحداث "الشركة السورية للتعدين".

تتمتع كلتا الشركتين بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبطان بوزير الطاقة، ويكون مقرهما في العاصمة دمشق. تعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو تحديث قطاع الطاقة وتحسين كفاءة الأداء في مجالي الكهرباء والتعدين.

صدر المرسوم الخاص بإحداث الشركة السورية للكهرباء لتكون شركة عامة قابضة ذات طابع اقتصادي، مملوكة بالكامل للدولة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير الطاقة. كما صدر المرسوم الخاص بإحداث الشركة السورية للتعدين، والتي تتمتع أيضاً بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير الطاقة، ويكون مقرها في دمشق.

في قطاع الكهرباء، يهدف إحداث هذه الشركة القابضة إلى تجميع الشركات التابعة تحت كيان واحد، وتحسين التنسيق بين عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع، ورفع كفاءة الأداء وتقليل الفاقد، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات وتسهيل الشراكات مع القطاع الخاص.

أما في قطاع التعدين، فتهدف الشركة الجديدة إلى تنظيم واستغلال الثروات المعدنية في سوريا، وتطوير قطاع التعدين الذي يعاني من تقادم المعدات وضعف الإنتاج، وزيادة الإيرادات العامة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

تعكس المراسيم الرئاسية الأخيرة استراتيجية حكومية واضحة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية الحيوية عبر إنشاء شركات عامة قابضة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، والانتقال من الإدارة المركزية المباشرة إلى نموذج الشركات المستقلة، مما قد يحسن الكفاءة ويقلل البيروقراطية.

وفقاً لمراقبين، فإن ربط الشركتين بوزير الطاقة يضمن الإشراف الحكومي مع منحهما مرونة تشغيلية. كما أن اختيار دمشق مقراً للشركتين يعزز دور العاصمة كمركز إداري واقتصادي. وقد تمهد هذه الخطوة الطريق لطرح بعض الأنشطة للشراكة مع القطاع الخاص مستقبلاً، خاصة في مجالات التوزيع أو الاستثمار في الثروات المعدنية.

مع استمرار هذه الإجراءات، يبدو أن الحكومة السورية تتجه نحو تحديث قطاعي الكهرباء والتعدين، اللذين يواجهان تحديات كبيرة، أملاً في تحسين الخدمات وزيادة الإيرادات العامة، والمساهمة في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.