بمرسوم جمهوري: تأسيس "الشركة السورية للكهرباء" ككيان قابض مستقل يحل محل مؤسسات القطاع العام التقليدية

أصدر رئيس الجمهورية أحمد الشرع اليوم المرسوم رقم 45 لعام 2026، الذي يقضي بتأسيس "الشركة السورية للكهرباء SEC" كشركة قابضة مملوكة للدولة. يهدف هذا القرار إلى أن تكون الشركة الجديدة البديل القانوني والفعلي للمؤسسات العامة للتوليد والنقل والتوزيع، وذلك بهدف دمج قطاع الكهرباء بأكمله تحت إدارة واحدة تتمتع باستقلال مالي وإداري كاملين.

ينص المرسوم على نقل كافة حقوق والتزامات المؤسسات السابقة وأصولها إلى الشركة الجديدة، التي سيكون مقرها في دمشق وترتبط بوزير الطاقة. وتحل الشركة المحدثة بموجب هذا المرسوم محل كل من المؤسسة العامة للتوليد والشركات التابعة لها، والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات التابعة لها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات أينما وردت في نصوص أو أحكام أو عقود أو اتفاقيات مصدقة بموجب نصوص تشريعية.

تتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يضم خبراء وممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد وهيئة الاستثمار، على أن يُعين لها رئيس تنفيذي بمرسوم مستقل وهو مسؤول أمام مجلس الإدارة ويمثل الشركة أمام القضاء.

تشمل مهام الشركة الجديدة اقتراح الاستراتيجيات، والتنسيق مع الوزارة، وإعداد وتوقيع العقود، وتأسيس الشركات التابعة، وإدارة الأصول، وبناء القدرات الوطنية، والالتزام بسياسات الاستدامة والتوجه نحو التحول الأخضر، مع إعفائها بالكامل من ضرائب ورسوم التأسيس المترتبة على تأسيسها.

يهدف هذا الإحداث إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها:

• تطوير بيئة استثمارية احترافية ترتكز على الكفاءة والجودة والتكامل.
• تمكين الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة وفق أفضل الممارسات الدولية.
• دخول الأسواق العالمية وتعزيز القدرة التنافسية.

تتكون موارد الشركة من الأرباح، والقروض بضمانة أصولها، والمنح، والمساهمات الحكومية، والاحتياطيات. كما يضمن المرسوم نقل جميع العاملين في الجهات السابقة إلى الشركة الجديدة مع شواغرهم، وبنفس فئاتهم وأجورهم، مع الاحتفاظ بقدمهم وحقوقهم المكتسبة.

وقد صدر هذا المرسوم بناءً على أحكام الإعلان الدستوري، والقانون رقم /3/ لعام 2024، والقانون رقم /18/ لعام 2021 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 وتعديلاته، والمرسوم رقم /114/ لعام 2025، ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا. وقد نُشر المرسوم في الجريدة الرسمية.