استثمارات مبتكرة في سوريا: رؤية جديدة للتنمية الشاملة عبر استغلال ميزات الأقاليم الجغرافية

نهى علي: هناك خاصيّة اقتصادية استثمارية في سوريا، يجب أن يضعها في الاعتبار كل من يخطط للمستقبل الاستثماري السوري، ويسعى لفتح آفاق جديدة لتحقيق قيمة مضافة في قطاع عانى طويلاً من الضعف والأداء غير المرضي، لأنه لم يستغل الإمكانات الحقيقية للبلاد. هذه الخاصيّة تتمثل في تكامل الميزات التي تتمتع بها "الأقاليم الجغرافية" في البلاد، حيث لكل منطقة ميزاتها النسبية وخصوصياتها التي تعد بمخرجات واعدة. هذا يعني أنه لا يمكن تطبيق معايير موحدة عند تطوير وتحضير البيئة الاستثمارية السورية.

النطاقات السورية المتميزة: ما سبق يسميه الخبير الاقتصادي د. إيهاب اسمندر تطوير الاستثمار في سوريا حسب النطاق الجغرافي والإقليمي. إذ يرى د. اسمندر في تصريحه لصحيفة "الحريّة" أنه بعد الأخذ بالاعتبار النقاط المتعلقة بتطوير البيئة الاستثمارية في البلد عموماً؛ لابد أن ننطلق من نقطة مهمة وهي أن بلدنا يتمتع ببيئات جغرافية مختلفة؛ كما يتمتع بمورد بشري متنوع التأهيل؛ وهذا يهيئ الفرصة لخلق استثمارات نوعية.

د. اسمندر: تتمتع سوريا ببيئات جغرافية وموارد متنوعة تتطلب إدارة دقيقة لإنتاج التكامل الفعّال.

ويقترح الخبير اسمندر تقسيم سوريا إلى أقاليم تنموية؛ حيث تتم دراسة مسارات النمو في كل إقليم على حدة بما يتناسب مع موقعه الجغرافي "طبيعة.. بيئته..المورد البشري المتوفر فيه" وبعدها يتم وضع خارطة لمشروعات استثمارية رئيسية وتوفير جميع عوامل النجاح لهذه المشروعات من النواحي الإدارية والقانونية والتمويلية وتسويقها أمام المهتمين والمستثمرين في ملتقيات حكومية؛ تباعاً ستخلق المشروعات الرئيسية؛ مشروعات ثانوية مرتبطة بها؛ بحيث يوفر النوعان النجاح لبعضهما؛ وتحديد السمات الاستثمارية ومن ثم التنموية على مستوى الإقليم؛ سنجد بعدها أن سوريا بلد يتمتع بتنوع اقتصادي واستثماري يتناسب مع حجم مواردها. الاستثمار هو السبيل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة مستقبلا"؛حيث إن الاستثمار في الأنشطة المادية والبشرية في الاقتصاد يحدد حجم التكوين الرأسمالي الذي يحدد بدوره سرعة وطبيعة النمو الاقتصادي.

جدوى جاذبة: في سياق أشمل يوسّع د. اسمندر مروحة تعبيره عن رؤيته للأفق الاستثماري.. القطاع الذي يتوافق الجميع على أنه قشّة النجاة الاقتصادية للبلاد، ويوضح أن أهمية الاستثمار تكمن في العديد من النقاط، مثل مواجهة الزيادة في الطلب الكلي نتيجة الزيادة في عدد السكان، وتحسين دخل السكان وتلبية رغباتهم، ثم زيادة طاقة البلد الإنتاجية من خلال إنتاج السلع الرأسمالية وتطويرها بحيث تكون أكثر كفاءة إنتاجية بمرور الزمن.

توزيع سوريا تخطيطياً إلى أقاليم تنموية ودراسة مسارات النمو في كل إقليم على حدة.

إلى جانب المحافظة على حالة التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي، وضمان استمرار القدرة الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، إضافة لتعظيم الثروة وتحقيق المزيد من الأرباح وتحقيق الرفاهية الاجتماعية، وخلق فرص العمل للوافدين الجدد إلى سوق العمل وبالتالي مكافحة آفة البطالة والمشاكل الاجتماعية المرتبطة بها. ولا ينسى الخبير اسمندر تطوير البعد الثقافي للبلاد من خلال الأنماط الجديدة التي يفرضها الاستثمار. مع الإشارة إلى أنه يمكن أن يكون الاستثمار عاماً أو خاصاً؛ محلياً أو أجنبياً؛ مادياً أو بشرياً .

متطلّبات: لكن ثمة متطلبات عامة لنتمكن من تحقيق حجم الاستثمار المطلوب.. وهذه وفق رؤية د.اسمندر تعني ضرورة توفر فائض الدخل النقدي لدى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، ثم توفر البيئة الاستثمارية المناسبة للاستثمار، وتوفر درجة مؤاتية من الوعي الاستثماري يكون كافياً لكي يتولد لدى المدخرين حس استثماري يجعلهم يقدرون المزايا المترتبة على توظيف مدخراتهم في شراء أصول منتجة وليس تجميدها.

تلبية متطلبات البيئة الاستثمارية قبل الشروع بمحاولات إطلاق توظيفات رأسمالية حقيقية.

هذا إضافة إلى توفر المناخ العام المناسب للاستثمار، ووجود سوق مالي كفوءة وفعّالة توفر المكان والزمان المناسبين للجمع بين رغبة المدخرين في استثمار أموالهم، ورغبة المقترضين في الحصول على هذه الأموال.

اشتراطات: ويلفت الخبير اسمندر إلى أنه لا يمكن أن نتوقع نجاح الاستثمار في سوريا؛ إذا لم تتوفر البيئة الاستثمارية المناسبة (الاستقرار الأمني، الاستقرار الاقتصادي، معدلات أسعار الفائدة، مستوى الدخل القومي، معدلات التضخم النقدي، مستوى الأتمتة، الانفتاح الاقتصادي).

أخبار سوريا الوطن١-الحرية