الهيئة العامة للمعادن الثمينة بسوريا تحذر: مخاطر شراء الذهب إلكترونياً وعمليات الاحتيال


هذا الخبر بعنوان "هيئة المعادن الثمينة في سوريا تحذر من شراء الذهب إلكترونياً" نشر أولاً على موقع syriahomenews وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٦ نيسان ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
حذرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، ممثلة بمديرها العام مصعب الأسود، المواطنين من الإقدام على شراء الذهب عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الصفحات غير المرخصة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. ودعا الأسود إلى الاقتصار على الشراء من المحال النظامية والمعتمدة لضمان حقوق المستهلكين ومنع تعرضهم لعمليات الغش والاحتيال.
وأكد الأسود، في تصريح خاص لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن العروض التي تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي غالباً ما تتضمن أسعاراً مضللة وغير واقعية، لا تعكس القيمة الحقيقية للذهب. وأشار إلى أن عدداً من المواطنين قد تعرضوا بالفعل لعمليات احتيال نتيجة شرائهم ليرات ذهبية أو أونصات من مصادر غير موثوقة.
ولفت الأسود إلى أن المواطن العادي لا يمتلك الخبرة الكافية لتمييز الذهب الأصلي أو كشف حالات التزوير التي قد تكون متقنة فنياً ومهنياً. لذا، فإن الشراء من المحال المرخصة يمثل الضمان الأساسي لحماية حقوق المشتري، مؤكداً أن الفاتورة النظامية الممهورة بختم الجمعية وصاحب المحل تعد الوثيقة الأساسية لضمان سلامة الذهب وحماية المشتري.
وأوضح الأسود أن مسؤولية سلامة الذهب تقع على عاتق الجهة البائعة في حال الشراء من محل مرخص، مما يوفر حماية قانونية للمواطن. وجدد دعوته إلى عدم شراء الذهب من أي جهة غير معروفة أو عبر الإنترنت لتجنب التعرض لعمليات الغش أو الاحتيال.
من جانبها، حذرت جمعية الصاغة بدمشق من انتشار هذه الظاهرة، مؤكدة أن البيع النظامي للذهب يجب أن يتم حصراً عبر محال مرخصة وبموجب فاتورة أصولية واضحة، تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بوزن الذهب ومواصفاته وسعره وتاريخ الشراء.
يُذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا قد شُكلت في شباط من العام الماضي بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، بالإضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات السورية.
سياسة
اقتصاد
سياسة
اقتصاد