الهيئة العامة للمعادن الثمينة في سوريا تحذر: مخاطر متزايدة للاحتيال عند شراء الذهب عبر الإنترنت

دعت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، عبر مديرها العام مصعب الأسود، المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر عند التفكير في شراء الذهب من خلال الإنترنت أو عبر الصفحات غير المرخصة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي. وشدد الأسود، في تصريح له يوم الإثنين، على الأهمية القصوى لاقتصار عمليات الشراء على المحال المعتمدة والمرخصة فقط، وذلك لضمان حماية حقوق المستهلكين وتفادي الوقوع في شباك الغش والاحتيال.

ونقلت وكالة "سانا" للأنباء عن الأسود تأكيده أن الكثير من العروض المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل أسعاراً مضللة وغير حقيقية، ولا تعكس القيمة الفعلية للذهب. وأوضح أن هذه العروض أدت إلى وقوع عدد من المواطنين ضحايا لعمليات احتيال، بعد شرائهم ليرات ذهبية أو أونصات من جهات غير موثوقة.

وأشار الأسود إلى أن المواطن العادي يفتقر للخبرة اللازمة للتمييز بين الذهب الأصلي والمزيف، لا سيما مع التطور الكبير في أساليب التزوير التي قد تكون احترافية ودقيقة للغاية. وأكد أن السبيل الوحيد لتجنب هذه المخاطر يكمن في الشراء من المحال المرخصة، التي توفر الضمانات الكافية لحقوق المستهلك. كما بيّن أن الفاتورة النظامية، الممهورة بختم الجمعية وصاحب المحل، تشكل الضمانة الأساسية للمشتري.

وأضاف الأسود أن مسؤولية ضمان جودة وسلامة الذهب تقع بالكامل على عاتق الجهة البائعة في حال الشراء من محل مرخص، مما يوفر حماية قانونية واضحة للمشتري. وجدد دعوته لتجنب شراء الذهب من أي مصدر غير معروف أو عبر المنصات الإلكترونية، وذلك لتفادي الوقوع ضحية لأي عمليات احتيال محتملة.

وفي سياق متصل، حذرت جمعية الصاغة في دمشق من تفشي هذه الظاهرة، مؤكدةً أن عملية البيع النظامي للذهب يجب أن تتم حصراً من خلال المحال المرخصة، مع إصدار فاتورة رسمية شاملة لجميع التفاصيل الضرورية المتعلقة بالذهب، بما في ذلك الوزن والمواصفات والسعر وتاريخ الشراء.

يُذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا تأسست في شهر شباط/فبراير من العام الماضي، بهدف تنظيم وتطوير قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني. وتتولى الهيئة أيضاً الإشراف على آلية تسعير الذهب بالتعاون مع جمعيات الصاغة المنتشرة في مختلف المحافظات السورية.