مرسوم رئاسي سوري يؤسس "الشركة السورية للتعدين" لدفع عجلة الاقتصاد واستثمار الثروات المعدنية


هذا الخبر بعنوان "لتعزيز قطاع الثروات المعدنية في سوريا.. مرسوم رئاسي بإحداث "الشركة السورية للتعدين"" نشر أولاً على موقع hashtagsyria.com وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٦ نيسان ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، يوم الإثنين، المرسوم رقم (44) لعام 2026م، والذي نص على تأسيس "الشركة السورية للتعدين" (SMC). وتُعد هذه الشركة كياناً عاماً قابضاً مملوكاً بالكامل للدولة، وتتمتع بطابع اقتصادي بحت.
وبموجب أحكام المرسوم، تتمتع الشركة الجديدة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال التام على الصعيدين المالي والإداري. وقد حُددت العاصمة دمشق مقراً رئيسياً لها، وستخضع لإشراف وزير الطاقة.
تهدف "الشركة السورية للتعدين" بشكل أساسي إلى إدارة واستثمار الموارد المعدنية المتوفرة في البلاد، وذلك في إطار خطة حكومية شاملة تهدف إلى تحديث قطاع التعدين ورفع مستوى كفاءته. يأتي هذا التأسيس ضمن مساعي الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، عبر تطبيق أسس تنظيمية واقتصادية حديثة، مما سيعزز من قدرة البلاد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ووفقاً لما نص عليه المرسوم، ستحل الشركة الجديدة محل "الشركة العامة للفوسفات والمناجم". كما ستتولى كافة المهام الإنتاجية والاستثمارية والتشغيلية التي كانت في السابق تحت إدارة المديريات والمعامل التابعة لـ"المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية". في المقابل، ستظل المهام التنظيمية المتعلقة بالبيانات الجيولوجية والسجل المعدني، بالإضافة إلى أعمال الترخيص والرقابة، تحت إشراف الجهات القانونية المختصة والمعنية.
يأتي تأسيس "الشركة السورية للتعدين" ضمن إطار جهود الحكومة الرامية إلى تحويل قطاع التعدين ليصبح أحد المحركات الاقتصادية الرئيسية في البلاد. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية والحوكمة، وزيادة القدرة التنافسية للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتطمح الحكومة من خلال هذه الشركة إلى زيادة العائدات المتأتية من الثروات الطبيعية وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة، مما يسهم بشكل فعال في دعم عملية التعافي الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وذلك ضمن خطط إعادة الإعمار الشاملة، بحسب ما أفاد به موقع "تلفزيون سوريا".
سياسة
اقتصاد
سياسة
اقتصاد