جدل واسع في سوريا: تعيين مهندسين غير مختصين لإدارة فرع حلب للمؤسسة السورية للبناء والتشييد

أثارت وزارة الأشغال العامة والإسكان جدلاً واسعاً بعد تعيينها مهندسي بتروكيميا وغزل ونسيج لإدارة فرع حلب التابع للمؤسسة السورية للبناء والتشييد، وهي أضخم ذراع إنشائي للدولة السورية. وقد شملت التعيينات تكليف المهندس أحمد منصور، المتخصص في البتروكيميا، مديراً لفرع حلب، والمهندس مصطفى شاكر، المتخصص في الغزل والنسيج، معاوناً له.

تأتي هذه القرارات في وقت حرج، حيث يُنتظر من المؤسسة السورية للبناء والتشييد، التي تشكلت من دمج خمس شركات كبرى مثل "الإسكان العسكرية" و"الطرق والجسور"، أن تقود مشاريع البنية التحتية والمدن السكنية الحيوية. وقد تجاوزت الوزارة في هذه التعيينات آلاف المهندسين المختصين في مجالات الهندسة المعمارية والمدنية والري، الذين يمتلكون خبرة تمتد لعقود في تشييد السدود والجسور والمجمعات السكنية.

ويرى مراقبون أن منح هذه المناصب القيادية لأسماء من خارج القطاع الإنشائي تماماً، بدلاً من استثمار الكوادر المتخصصة، يعكس تفضيلاً للولاء الشخصي أو السياسي على الكفاءة المهنية "التكنوقراطية". ومن المتوقع أن يواجه فرع حلب، الذي يُعد مركزاً اقتصادياً وإنشائياً مهماً، معضلات فنية كبيرة في تنفيذ المشاريع الضخمة.

كما أن غياب الخلفية الإنشائية عن هرم الإدارة قد يعيق التواصل الفعال بين القيادة والمهندسين الميدانيين، مما يهدد جودة التنفيذ في مشاريع حساسة تمس حياة المواطنين السوريين بشكل مباشر.