سوريا تسجل فائضاً مالياً في موازنة 2025 لأول مرة منذ عقود: دلالات وتحديات

كشفت وزارة المالية السورية عن موجز الأداء المالي للموازنة العامة لعام 2025، معلنةً تحقيق فائض مالي يُعد الأول من نوعه منذ عام 1990. وتأتي هذه الخطوة لتعكس تحولات في إدارة المال العام خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب تصريحات وزير المالية، بلغ الفائض المحقق نحو خمسة مليارات ليرة سورية، وهو ما يعادل قرابة 46 مليون دولار أمريكي. وأشار الوزير إلى أن هذا الرقم كان قد وصل إلى مستويات أعلى في فترات سابقة من العام، قبل أن يتراجع نتيجة لزيادة الإنفاق وسداد بعض الالتزامات.

وأوضح التقرير أن الفائض الطفيف جاء نتيجة لجهود مكثفة في تحسين إدارة الموارد المالية، وتعزيز ضبط الإنفاق الحكومي، إلى جانب مكافحة الهدر والفساد. وقد انعكس ذلك في تحقيق نسبة فائض تقارب 0.15% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقاً للبيانات الصادرة، بلغ إجمالي الإيرادات العامة خلال عام 2025 نحو 384.2 مليار ليرة سورية، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالعام السابق. في المقابل، وصل الإنفاق العام إلى حوالي 379.2 مليار ليرة، حيث خُصصت الحصة الأكبر منه للأجور والرواتب.

وأكدت وزارة المالية أن نشر هذه البيانات يأتي في إطار تعزيز الشفافية، مع التوجه لإصدار تقارير دورية خلال عام 2026، وذلك ضمن خطة أوسع تهدف إلى إصلاح المنظومة المالية في البلاد.

كما تتوقع الوزارة ارتفاع الإنفاق في موازنة 2026 ليتجاوز 10 مليارات دولار، مع تركيز خاص على المشاريع الاجتماعية والاستثمارية. ومن المتوقع أيضاً زيادة في الإيرادات، لا سيما من قطاعات النفط والغاز.

ويرى خبراء اقتصاديون أن تحقيق هذا الفائض، على الرغم من أهميته، يبقى بحاجة إلى ربطه بنمو اقتصادي حقيقي وزيادة في الإنتاج لضمان استدامته، بدلاً من أن يكون مجرد نتيجة لضبط الإنفاق أو الإجراءات التقشفية.