إعلان مخيم الهول منطقة عسكرية مغلقة بعد تصاعد الفوضى الأمنية وحوادث السرقة ومقتل امرأة

أعلنت إدارة الأمن الداخلي الجديدة في مخيم “الهول” بريف الحسكة الشرقي تحويل المخيم ومحيطه إلى منطقة عسكرية مغلقة بالكامل، وفرض حظر تام على الاقتراب أو الدخول إليه. تعكس هذه الخطوة تصاعد المخاوف الأمنية بعد إفراغ المخيم من قاطنيه، وتزايد حوادث السرقة والتسلل في محيطه. ووفقًا لما نشرته مديرية إعلام الحسكة يوم الاثنين، 6 من نيسان، يهدف القرار إلى “الحفاظ على سلامة المدنيين”. وحذّرت الإدارة من أن مخالفة هذه التعليمات ستعرض مرتكبيها لإجراءات صارمة، تتضمن التوقيف الفوري والإحالة إلى القضاء، وقد تصل إلى عقوبات بالسجن.

جاء قرار تحويل المخيم ومحيطه إلى منطقة عسكرية في أعقاب سلسلة من التطورات الميدانية التي شهدها المخيم خلال الأسابيع الماضية. كان أبرز هذه التطورات تعرضه لعمليات سرقة وتخريب واسعة طالت بنيته التحتية بعد إخلائه. وصرح مصدر من إحدى المنظمات التي كانت تعمل داخل المخيم لـ"عنب بلدي" بأن مكاتب ومراكز المنظمات الإنسانية تعرضت لعمليات تخريب وسرقة وحرق، وذلك بعد انسحاب “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بشكل مفاجئ من المخيم، وتركه دون حماية لساعات. وأوضح المصدر أن هذا الفراغ الأمني أتاح لسكان القرى المجاورة فرصة الدخول إلى المخيم ونهب محتوياته، مستغلين وجود بنية تحتية “ضخمة” فيه، تشمل خيامًا ومرافق صحية وغرفًا مسبقة الصنع ومستودعات، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المعادن القابلة لإعادة البيع. وأشار المصدر إلى أن المخيم، الذي كان يستوعب نحو 80 ألف شخص في ذروة اتساعه، يمثل “مخزونًا ماديًا مغريًا” للسكان المحليين الذين يعانون من الفقر، مما ساهم في استمرار عمليات النهب حتى بعد انتشار القوى الأمنية في المنطقة.

في سياق متصل، مثّلت حادثة مقتل امرأة من إحدى القرى المجاورة للمخيم نقطة تحول في التعامل الأمني معه. أفاد عدنان العلي، أحد سكان بلدة الهول، لـ"عنب بلدي" بأن المخيم يشهد محاولات تسلل متكررة منذ فترة، على الرغم من التحذيرات الأمنية بعدم الاقتراب منه، خاصة وأن بعض مناطقه لا تزال تحوي ألغامًا زرعتها “قسد” سابقًا. وأوضح عدنان أن امرأة تسللت خلال الساعات الماضية إلى داخل المخيم، مما دفع أحد عناصر الأمن إلى إطلاق النار “بهدف الترهيب”، لكن الرصاص أصابها مباشرة، مما أدى إلى وفاتها. وأشار إلى أن هذه الحادثة أثارت توترًا في المنطقة، قبل أن يتوجه وفد أمني إلى ذوي الضحية في قرية الجنبة لتقديم التعازي وشرح ملابسات الواقعة، مع وعود بمحاسبة العنصر المسؤول عن إطلاق النار. ووفقًا لعدنان، صدر قرار إعلان المخيم منطقة عسكرية مغلقة بعد ساعات قليلة من هذه الحادثة، في محاولة لاحتواء التوتر ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.

يقع مخيم “الهول” في منطقة مفتوحة جنوب البلدة التي تحمل الاسم نفسه بريف الحسكة الشرقي، بالقرب من الحدود السورية-العراقية، وتحيط به عدة قرى. هذا الموقع يجعله عرضة لحركة دخول غير منضبطة في حال غياب الإجراءات الأمنية المشددة. وعلى الرغم من إخلاء المخيم من قاطنيه، لا تزال المخاطر قائمة، سواء بسبب الألغام ومخلفات الحرب، أو نتيجة البنية التحتية المهجورة التي تجذب الباحثين عن مواد قابلة للبيع.

بدأت عملية إفراغ المخيم في 17 من شباط الماضي، حيث نُقل القاطنون إلى مخيم “أخترين” في ريف حلب الشمالي، ضمن خطة أوسع لإعادة توزيعهم. توالت بعدها عمليات الإخلاء على شكل دفعات حتى تم تفريغ المخيم بالكامل، بالتوازي مع إعادة مجموعات من العراقيين إلى بلادهم، وذلك في إطار تنسيق مع الحكومة العراقية. وكانت “قسد” قد انسحبت من المخيم أواخر كانون الثاني الماضي، قبل أن تتسلمه القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية، في سياق تحولات ميدانية شهدتها مناطق شمال شرقي سوريا.

لطالما شكّل مخيم “الهول” لسنوات أحد أبرز الملفات المعقدة في شمال شرقي سوريا، حيث ضم مزيجًا من المدنيين الفارين من المعارك ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، بالإضافة إلى عائلات عناصر التنظيم. هذا الواقع جعل المخيم بؤرة حساسة أمنيًا وإنسانيًا، وسط تحذيرات سابقة ومتكررة من تحوله إلى بيئة خصبة للتطرف، خاصة في ظل محدودية الحلول طويلة الأمد. وشهد المخيم خلال السنوات الماضية عمليات تفريغ جزئية، شملت عائلات سورية، وبرامج لإعادة عائلات أجنبية إلى بلدانها، لكن هذه الجهود لم تنهِ الجدل حول مصير آلاف المرتبطين بالتنظيم. وتطالب جهات دولية منذ سنوات بإيجاد حلول مستدامة لهذا الملف، سواء عبر إعادة الأجانب إلى دولهم، أو من خلال ترتيبات قضائية وإدارية داخل سوريا، إلا أن التقدم في هذا المسار ظل بطيئًا.

مع إفراغ المخيم وإغلاقه عسكريًا، يبدو أن “الهول” يدخل مرحلة جديدة تختلف عن السنوات الماضية، حيث يتحول من مركز احتجاز مكتظ إلى موقع أمني حساس يخضع لإجراءات مشددة. وبينما تسعى السلطات لضبط الوضع ومنع الفوضى، تبقى التحديات قائمة على المستويين الأمني والإنساني، خاصة في ظل غياب رؤية واضحة لمستقبل الموقع، وما إذا كان سيُعاد استخدامه أو تفكيكه بشكل كامل. وفي ظل هذه المعطيات، يظل مخيم “الهول” شاهدًا على واحدة من أعقد قضايا النزاع السوري، حيث تتداخل الأبعاد الأمنية والإنسانية في ملف لم يُغلق بعد، رغم إخلاء المخيم من سكانه.