العدل السورية تحذر من وثائق مزيفة باسمها وتتوعد مروجيها بالمساءلة القانونية

دعت وزارة العدل السورية، الثلاثاء، إلى توخي الحذر الشديد بعد رصد وثائق مزيفة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، تحمل أختاماً وتواقيع رسمية منسوبة إليها زوراً. وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي صدر عنها، أن هذه الوثائق لم تصدر عنها إطلاقاً، وأن الهدف من نشرها هو التضليل والإساءة إلى العمل القضائي.

وشددت الوزارة على أن المرجعية الوحيدة لأي قرارات أو تعاميم أو بيانات صادرة عنها أو عن مديرياتها، بما في ذلك إدارة التفتيش القضائي، تقتصر على القنوات الرسمية المعتمدة. وأكدت عدم تحملها أي مسؤولية عن المواد التي يتم تداولها خارج هذه الأطر، وذلك في سياق حرصها على الحفاظ على مصداقية العمل القضائي وضمان انتظامه.

وحذرت وزارة العدل من أن القائمين على نشر أو إدارة المنصات التي تروج لهذه الوثائق المزيّفة يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية الصارمة، استناداً إلى التشريعات النافذة. وأشارت إلى أن مثل هذه الممارسات قد تتسبب في تشويش الرأي العام والإضرار بثقة المواطنين بالمؤسسات القضائية.

وفي إطار جهودها لمكافحة هذه الظاهرة، دعت الوزارة المحامين العامين وأعضاء النيابة العامة إلى متابعة تنفيذ مضمون التوجيهات الصادرة عنها، والعمل بجدية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل المخالفات التي يتم رصدها.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن أي وثيقة لا تُنشر عبر منصاتها الرسمية لا يُعتد بها قانونياً، محذرةً الجمهور من الانسياق وراء أي محتوى غير موثوق يتم تداوله خارج القنوات المعتمدة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية.