سوريا تحقق فائضاً مالياً تاريخياً لأول مرة منذ 35 عاماً: وزير المالية يكشف تفاصيل موازنة 2025

أعلنت وزارة المالية السورية عن تحقيق الموازنة العامة للدولة لعام 2025 فائضاً طفيفاً، قُدر بنحو خمسة مليارات ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل 46 مليون دولار أمريكي. ويُعد هذا الفائض الأول من نوعه منذ عام 1990، أي على مدى 35 عاماً.

وفي هذا السياق، صرح وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، بأن إجمالي الإنفاق العام خلال العام الماضي وصل إلى حوالي 379.2 مليار ليرة سورية جديدة، ما يعادل 3.447 مليارات دولار، مسجلاً زيادة بنسبة 45.7% مقارنة بعام 2024. وأوضح الوزير أن بند الأجور والرواتب استأثر بالحصة الكبرى من هذا الإنفاق، بنسبة بلغت 41% من الإجمالي.

وأشار برنية إلى أن إجمالي الإيرادات العامة بلغ نحو 384.2 مليار ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل 3.493 مليارات دولار، محققاً نمواً ملحوظاً بنسبة 120.2% مقارنة بالعام السابق. وعزا الوزير هذا الارتفاع إلى مساهمة الرسوم الجمركية التي شكلت حوالي 39% من إجمالي الإيرادات، وذلك بفضل تحسن الحركة الاقتصادية وتكثيف جهود مكافحة الفساد.

وبيّن برنية أن هذا الفائض الطفيف يعكس تبني إدارة مالية رشيدة ومنضبطة، فضلاً عن جهود مكافحة الهدر والفساد. ولفت إلى أن الفائض كان قد وصل إلى ما يقارب نصف مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام، قبل أن يشهد تراجعاً تدريجياً خلال الربع الرابع نتيجة لزيادة بعض بنود الإنفاق وتسديد الالتزامات المتأخرة.

وتتوقع الوزارة ارتفاع الإنفاق العام في موازنة عام 2026 ليصل إلى حوالي 10.516 مليارات دولار، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف إنفاق عام 2025، مع تركيز خاص على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري. وفي المقابل، تُقدر الإيرادات العامة لنفس العام بنحو 8.716 مليارات دولار، حيث من المتوقع أن تشكل عائدات النفط والغاز حوالي 28% من هذا الإجمالي.

وأكدت وزارة المالية أنها ستكشف قريباً عن تفاصيل إضافية تتعلق بموازنة عام 2026، مشيرة إلى بدء العمل على إعداد موازنة عام 2027 تمهيداً لمناقشتها في مجلس الشعب خلال الربع الأخير من العام القادم.

واختتم الوزير برنية تصريحاته بالإشارة إلى أن موازنة 2026 تمثل نقلة نوعية في إدارة المال العام، بهدف تعزيز السياسة الاقتصادية السورية وتوجيه الموارد على نحو أمثل لخدمة المواطنين ودعم المشاريع التنموية.