تأخير المصدقات الجامعية يؤرق خريجي سوريا: الوزارة تعد بمعالجة سريعة وسط مطالبات بتذليل العقبات

لا تزال قضية تأخر إصدار مصدقات التخرج تشكل عائقاً كبيراً أمام خريجي الجامعات الحكومية والخاصة في سوريا، وقد امتدت هذه المشكلة لتشمل خريجي التعليم المفتوح أيضاً. وقد عبر العديد من خريجي قسم "الدراسات القانونية" عن استيائهم عبر موقع "أخبار سوريا الوطن"، مشتكين من التأخير الحاصل في منح مصدقاتهم الجامعية. ينعكس هذا التأخير سلباً على فرصهم في التقدم للوظائف، واستكمال دراساتهم العليا، وكذلك على إمكانية التقديم للفرص المتاحة خارج البلاد، مما يضعهم في موقف حرج ويؤثر على مستقبلهم بشكل مباشر، على حد تعبيرهم.

وناشد الخريجون في رسالة شكوى وعتب بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع عملية إصدار المصدقات، والعمل على تذليل العقبات، نظراً للحاجة الماسة والملحة لهذه الوثائق في أقرب وقت ممكن.

من الجدير بالذكر أن هذه المشكلة ليست وليدة اليوم، بل هي متوارثة ومتكررة، حيث وقفت العديد من الإدارات الجامعية خلال السنوات الماضية عاجزةً عن إيجاد حلول للكثير من الإشكاليات والتعقيدات التي تواجه طلبة الجامعات. ولم تتمكن هذه الإدارات من فك شيفرة بطء منح الوثائق الطلابية، علماً أن الأمر متفاوت بين الجامعات حسب عدد الطلاب والموظفين.

وبررت مصادر "جامعية" مسؤولة، في تصريحات صحافية سابقة، أن سبب تأخر منح المصدقات في بعض الكليات يعود لتأخر صدور النتائج فيها وقرارات التخرج، إضافة إلى عدم تقديم بعض الأوراق المطلوبة من الطلاب والخاصة بالتخرج، ووجود نقص في عدد الموظفين ببعض المفاصل. وأضافت المصادر أن اتباع الدقة الكاملة في التشييك على كل مصدقة طلابية لتلافي أية أخطاء قد تحصل، واعتماد إصدار المصدقات وفق دفعات وليس دفعة واحدة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم التأخر في منح المصدقات، هي عوامل تساهم في التأخير. كما أشارت إلى التوجيه بتسريع منح كشوف العلامات ووثائق الحياة الجامعية للمتقدمين إليها بأسرع وقت.

وفي سياق متصل، وجه وزير التعليم العالي "مروان الحلبي"، منذ أيام مضت، فيما يخص الجامعات الخاصة، بتحديد مهلة لا تتجاوز الثلاثة أسابيع لجميع شهادات الجامعات الخاصة السورية التي يتم تقديمها للوزارة. ويهدف هذا التوجيه إلى ضمان عدم بقاء أي شهادة في الوزارة لفترة أطول من ذلك، انطلاقاً من التزام الوزارة بتقديم الخدمات الأكاديمية بأعلى مستويات الكفاءة والسرعة، وتوفير بيئة تعليمية تسهم في تحقيق تطلعات الطلبة، وتساعدهم في استكمال مسيرتهم التعليمية بسهولة ويسر.

نترك هذه المشكلة في عهدة الوزارة، آملين أن تجد حلاً ينهي معضلة منح مصدقة التخرج في ضوء التطور الرقمي والتقني الحديث الذي يفترض أن يختصر الوقت والجهد ويزيد دقة البيانات بعيداً عن الروتين وأي أخطاء يمكن أن تحدث. ونشد على يدها في دقة تامة وعالية نحن على ثقة بضرورتها، خاصةً مع التزوير وغيره من الأمور التي تتعرض لها عملية المنح.