نقابة المحامين في سوريا تتخذ إجراءات حاسمة: الشطب النهائي للمتورطين بالرشوة وملاحقتهم قضائياً

من دمشق، أكدت نقابة المحامين في سوريا مجدداً عزمها على محاسبة المحامين المخالفين الذين يثبت تورطهم في قضايا الرشوة، بغض النظر عن المسمى الذي تتخذه، سواء كانت "إكراميات" أو "تسهيل مهام" أو "هدايا" أو "أتعاب إضافية غير قانونية".

وأوضح بيان صادر عن النقابة اليوم الأربعاء أن هذه الممارسات لا تُعد مجرد مخالفات مسلكية فحسب، بل إنها تسهم بشكل مباشر في تعطيل سيادة القانون وتقويض الثقة العامة بالنظام القضائي.

وشددت النقابة على عدم التهاون أو التساهل في هذا الشأن، مؤكدةً اتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين. وتشمل هذه العقوبات شطب القيد النهائي من سجلات النقابة وحرمانهم من مزاولة مهنة المحاماة، فضلاً عن التعاون مع الجهات القضائية المختصة لتحريك الدعوى العامة ضدهم بموجب أحكام قانون العقوبات السوري.

ويأتي هذا الإعلان في سياق تعاميم سابقة ومتكررة أصدرتها النقابة بهدف مكافحة الفساد والرشوة، وذلك حفاظاً على قدسية مهنة المحاماة وسعياً لاستعادة الثقة بالقضاء السوري.