سوريا ووزارة النقل: شركة كويتية رائدة تطلق مسحاً متطوراً لتقييم الطرق بتقنيات الليزر والذكاء الاصطناعي

انطلقت أعمال تقييم شاملة لوضع الطرق في سوريا، وذلك في إطار شراكة استراتيجية بين وزارة النقل وشركة المجموعة المشتركة الكويتية للمقاولات (CGC). يعتمد المشروع على استخدام نظام ليزري متطور يُعرف بـ (ROMDAS LCMS)، وقد بدأت المرحلة الأولى من هذه الأعمال على الطريق الدولي الواصل بين دمشق ونصيب.

يركز هذا المشروع الحيوي على فحص دقيق لحالة رصف الطرق وتحديد العيوب بدقة عالية، مستفيداً من تقنيات تصوير متقدمة قادرة على إنتاج نماذج ثلاثية الأبعاد لسطح الطريق. هذه البيانات التفصيلية ستمهد الطريق لإعداد خطط تأهيل شاملة تتوافق مع أحدث المعايير العالمية، حسبما أفادت وكالة سانا يوم الأربعاء 8 نيسان.

من جانبه، صرح أحمد عبد الرحمن المعروف، نائب الرئيس التنفيذي لمراكز الخدمات في الشركة، بأن الجهاز المستخدم في المسح قُدّم كمنحة لصالح وزارة النقل. وتوقع المعروف أن يتم إنجاز المسح الميداني خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، على أن يتبع ذلك تقديم تقرير فني مفصل يتضمن نتائج التقييم والتوصيات التنفيذية اللازمة.

وفي سياق متصل، أوضح إبراهيم عاصي، المدير الفني للمشروع، أن النظام يعتمد على قياسات فوتوغرافية فائقة الدقة، تصل إلى (1–2.5) ميليمتر لكل بكسل، بالإضافة إلى إمكانية التصوير بزاوية 360 درجة. وأشار إلى أن البيانات التي يتم جمعها ستخضع لاحقاً للتحليل عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بهدف إعداد مخططات صيانة فعالة.

ستشمل المرحلة التالية من المشروع إجراء اختبارات ميدانية إضافية، تتضمن أخذ عينات دورية من سطح الطريق كل كيلومتر واحد. يهدف ذلك إلى وضع خطة متكاملة لإعادة تأهيل الطريق ورفع كفاءته التشغيلية على المدى الطويل.

يأتي هذا المشروع ضمن رؤية أوسع لتحديث وتطوير البنية التحتية للطرق في سوريا، مع وجود خطط مستقبلية لتوسيع نطاق هذه التجربة لتشمل محافظات أخرى. وسيتم ذلك بالتعاون مع شركات عربية أخرى وخبراء متخصصين في هذا المجال.

تُعد شركة المجموعة المشتركة للمقاولات، التي تأسست عام 1965، من الشركات الرائدة في منطقة الخليج العربي. وقد تحولت الشركة إلى شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية منذ عام 2006. وتتخصص الشركة في مجموعة واسعة من المشاريع، تشمل إنشاء المباني السكنية والتجارية والحكومية، بالإضافة إلى الطرق والبنية التحتية ومشروعات التنمية المتعلقة بقطاع النفط والغاز.