لجنة البنى التنظيمية تناقش إقرار الهياكل الجديدة لوزارة الصحة ومديرياتها: تعزيزاً لجودة الخدمات وتطويراً للقطاع الصحي

عقدت لجنة إقرار البنى التنظيمية، التي شُكلت بموجب المرسوم رقم 43 لعام 2025، اجتماعاً في دمشق لمناقشة الهياكل التنظيمية لوزارة الصحة. ترأس الاجتماع وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، وحضره وزير الصحة مصعب العلي، حيث تم بحث الهياكل المقترحة للإدارة المركزية للوزارة ومديريات الصحة في المحافظات، تمهيداً لاعتمادها رسمياً.

وأوضح الوزير السكاف أن الأولوية الراهنة تتركز على اعتماد الهياكل التنظيمية للوزارات التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين. وأكد أن جودة الإدارة تُقاس بمدى تأثيرها المباشر والإيجابي على حياة المواطنين، مشيراً إلى أن عملية إعداد هذه الهياكل تتم بالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية كل وزارة وطبيعة مهامها.

وشدد الوزير السكاف على ضرورة بناء نموذج إداري حديث قادر على مواكبة التطورات في القطاع الصحي، وتعزيز بيئة العمل. وأضاف أن ذلك يتحقق عبر تقريب الإدارة من واقع المنشآت الصحية، وتمكين الكوادر الطبية والإدارية من أداء مهامها بكفاءة وفعالية أعلى.

من جهته، بيّن الوزير العلي أن وزارة الصحة تُصنف كثاني أكبر الوزارات من حيث عدد الموظفين. وأرجع هذا الوضع إلى سياسات النظام البائد التي تسببت في نقص وظائف أساسية وتضخم في وظائف أخرى غير ضرورية. وأكد أن العمل جارٍ لمعالجة هذا الخلل وفق أسس تضمن إعادة التوازن إلى الهيكل الوظيفي للوزارة.

وأشار الوزير العلي إلى أن اعتماد الهياكل التنظيمية الجديدة سيمثل دعامة رئيسية لخطط الوزارة الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية. وأوضح أن الوزارة تسعى لمواءمة الهيكل الإداري مع الاحتياجات الحقيقية للمنشآت الصحية، بهدف تحقيق استجابة أسرع وفعالية أكبر في تقديم الخدمات للمواطنين.

تضمنت المناقشات طرحاً معمقاً لمجموعة من الملاحظات الفنية المتعلقة بالهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى بحث متطلبات التحول الرقمي في القطاع الصحي. ويهدف ذلك إلى ضمان توافق الهيكل الإداري مع التطورات التقنية والاحتياجات الفعلية للمؤسسات الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التنمية الإدارية قد استكملت عملية إعادة هيكلة الوزارات والهيئات العامة. وقد جاء هذا الإنجاز بعد جهود مكثفة استمرت لعام كامل، وشملت ورش عمل ولقاءات وجلسات فنية ثنائية، أسهمت في إعادة ضبط المهام والاختصاصات، وشكلت ركيزة أساسية لتطوير الإدارة العامة في المرحلة الراهنة.

وتقوم لجنة إقرار البنى التنظيمية تباعاً باعتماد هذه الهيكليات، بهدف ضمان وضوح الأدوار، ومعالجة التداخل والازدواجية، وتسريع عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسات الحكومية. وقد تم حتى الآن إقرار الهياكل التنظيمية في وزارتي السياحة والتربية والتعليم.