عقوبات صارمة من "الانضباط والأخلاق": إيقاف مدرب الفتوة وتغريم حطين وتشرين بملايين الليرات بعد "ديربي اللاذقية"

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السوري لكرة القدم حزمة جديدة من القرارات التأديبية، شملت مدرب حراس مرمى نادي الفتوة، بشار بيازيد، بالإضافة إلى ناديي حطين وتشرين في الدوري السوري الممتاز، وذلك على خلفية مخالفات سلوكية وجماهيرية متكررة.

تأتي هذه العقوبات في سياق روتين شبه أسبوعي يشهده الدوري السوري، حيث تتزايد المخالفات من اللاعبين والإداريين والجماهير مع كل جولة. وفي هذا الإطار، قررت اللجنة إيقاف المدرب بشار بيازيد لثلاث مباريات رسمية إضافية، بعد ثبوت مخالفته لقرار إيقاف سابق ومزاولته نشاطًا كرويًا خلال فترة العقوبة، بمشاركته في تدريبات الفريق. واعتبرت اللجنة هذا التصرف مخالفة مستقلة تستوجب عقوبة جديدة تُنفذ بشكل منفصل عن العقوبة السابقة.

وأكدت اللجنة أن قراراتها الانضباطية واجبة التنفيذ فور صدورها، ولا يوقفها أي طعن ما لم يصدر قرار رسمي بذلك. كما وجهت إنذارًا لنادي الفتوة، مشددة على ضرورة التزام كوادره بتنفيذ قرارات الاتحاد، وحملته مسؤولية متابعة تطبيق العقوبات، محذرة من اتخاذ إجراءات أشد في حال تكرار المخالفات.

يُذكر أن الاتحاد السوري لكرة القدم كان قد أصدر قرارًا في 25 آذار/مارس الماضي بإيقاف بشار بيازيد وتغريمه مليوني ليرة سورية. وجاء ذلك القرار على خلفية منشورات له عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، اعتُبرت مسيئة للاتحاد وأعضائه، ومشككة في نزاهة القرارات المتعلقة بتشكيل قائمة المنتخب السوري لمواجهة أفغانستان. وتضمنت تلك المنشورات انتقادات مباشرة للمدرب الإسباني خوسيه لانا، واستخدمت عبارات أثارت جدلاً واسعًا في الوسط الكروي، مما دفع الاتحاد لاعتبار تصرفه مخالفة انضباطية تستدعي العقوبة المالية والإيقاف عن ممارسة أي نشاط كروي.

وفي سياق متصل، أصدرت اللجنة عقوبات بحق ناديي حطين وتشرين على خلفية الأحداث الجماهيرية التي شهدها "ديربي اللاذقية". فُرضت غرامة مالية قدرها 12 مليون ليرة سورية على نادي حطين، بسبب قيام جمهوره بشتم جمهور تشرين، مع مضاعفة العقوبة نتيجة تكرار المخالفة في الموسم الحالي. كما غُرّم نادي تشرين بمبلغ 24 مليون ليرة سورية للسبب ذاته، مع مضاعفة العقوبة أيضًا، وذلك استنادًا إلى تقريري حكم ومراقب المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب اللاذقية البلدي بتاريخ 31 آذار/مارس الماضي.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه القرارات قابلة للطعن بالاستئناف وفقًا للأنظمة المعمول بها.