استئناف العمل بمنفذ جديدة يابوس الحدودي: عودة تدريجية لحركة المسافرين بين سوريا ولبنان بعد توقف مؤقت

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية عن إعادة افتتاح منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، واستئناف حركة العبور بشكل طبيعي اعتباراً من صباح اليوم الخميس. يأتي هذا القرار بعد زوال المخاطر التي كانت قد استدعت إيقاف العمل مؤقتاً في المنفذ خلال الأيام الماضية.

وفي منشور لها عبر قناتها على تلغرام اليوم، أوضحت الهيئة أن حركة المسافرين بدأت تشهد عودة تدريجية إلى طبيعتها، مع تزايد أعداد القادمين والمغادرين. وأكدت الهيئة على الجاهزية التشغيلية العالية للمنفذ، وتطبيق إجراءات منظمة تهدف إلى ضمان انسيابية العبور وسلامة المسافرين. كما أشارت إلى أن الكوادر العاملة تقدم التسهيلات الضرورية على مدار الساعة، في إطار سعيها لتأمين أفضل الخدمات وتعزيز استقرار الحركة الحدودية.

وشددت الهيئة على أن منفذ جديدة يابوس سيستمر في تقديم خدماته للمسافرين وفق الأطر المدنية والقانونية المعتمدة. وأفادت بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان سلامة العابرين وتحقيق أعلى مستويات الانسيابية في حركة الدخول والخروج.

ودعت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية جميع المسافرين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن إدارة المنفذ، وذلك للمساهمة في تسهيل الإجراءات وضمان حسن سير العمل.

من جانبها، كانت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان قد أعلنت في بيان سابق، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية، عن إعادة فتح معبر المصنع، المقابل لمنفذ جديدة يابوس، ابتداءً من الساعة السادسة من مساء أمس الأربعاء. وأكد البيان على اتخاذ إجراءات مشددة لضمان سلامة حركة المسافرين والبضائع، وتجهيز المعبر بالمعدات اللازمة لمنع أي عمليات تهريب.

يُذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد هدد يوم السبت الماضي باستهداف الطريق المؤدي إلى معبر المصنع على الحدود السورية – اللبنانية، والذي يقابل منفذ جديدة يابوس. وجاء التهديد بحجة أن ميليشيا حزب الله تستخدم المعبر لأغراض عسكرية.

وفي سياق متصل، كانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا قد علقت العبور مؤقتاً عبر منفذ جديدة يابوس الحدودي، مؤكدةً أن المنفذ مخصص حصراً لعبور المدنيين. وشددت الهيئة على أنه لا يُستخدم لأي أغراض عسكرية، ولا يوجد فيه أي مجموعات مسلحة أو ميليشيات، مؤكدةً عدم السماح باستخدامه لأي نشاط يخرج عن الأطر المدنية والقانونية.