التضخم السنوي في مدن مصر يقفز إلى 15.2% مع ارتفاع أسعار النقل والطاقة

سجل معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفزة ملحوظة، حيث بلغ 15.2% في مارس 2026، مقارنة بـ 13.4% المسجلة في فبراير من العام ذاته، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري. وعلى مستوى الجمهورية ككل، وصل معدل التضخم السنوي إلى 13.5% في مارس الماضي، مرتفعاً من 11.5% في الشهر الذي سبقه.

جاءت هذه القفزة مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار النقل والمواصلات، التي شهدت زيادة بنسبة 39.4% في مدن مصر مقارنة بمارس 2025. تلتها مجموعة أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز، التي ارتفعت بنسبة 35.3% خلال الفترة نفسها.

وكانت الحكومة المصرية قد اتخذت قراراً برفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 15% و22%، وذلك في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الدولار والنفط عالمياً. من جانبه، أكد البنك المركزي في الأشهر الماضية أن احتواء التضخم يمثل أولوية قصوى لسياسته النقدية، مع التركيز على مراقبة تطورات الأسعار على الصعيدين المحلي والعالمي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد.

يترقب المستثمرون والمحللون الاقتصاديون عن كثب بيانات التضخم خلال الأشهر القادمة، بهدف تقييم مسار الأسعار في مصر وتحديد مدى تأثيرها على السياسات النقدية وقرارات أسعار الفائدة، خاصة مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية وأسعار السلع الأساسية.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري كانت قد قررت في اجتماعها الأسبوع الماضي الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. وبناءً عليه، تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.