وزارة الصحة السورية تسعى لجذب الاستثمار لتطوير الخدمات الطبية النوعية وتأمينها محلياً

أكد مدير مديرية المنشآت الصحية في وزارة الصحة، واصل الجرك، استمرار الوزارة في مساعيها لتحسين جودة الخدمات المقدمة في مشافيها الحكومية. وتتضمن هذه الجهود تحديث الأجهزة الطبية، وتأهيل البنية التحتية، وإعادة تفعيل المشافي المتوقفة عن العمل، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع جديدة من خلال جذب الاستثمار في القطاع الصحي.

وأوضح الجرك، في تصريح لمراسلة سانا اليوم الخميس، أن الهدف الأساسي من تشجيع الاستثمار في المجال الطبي هو تنفيذ مشاريع نوعية غير متوفرة حالياً داخل سوريا. وتهدف هذه المشاريع إلى تخفيف أعباء سفر المرضى إلى الخارج لتلقي مثل هذه الخدمات، أو الحصول عليها عبر مشافي القطاع الخاص، ومن أمثلة هذه الخدمات زرع الأعضاء، كالكبد ونقي العظم، وغيرها من التخصصات الدقيقة.

وشدد الجرك على أن وزارة الصحة تتولى مسؤولية تنظيم المشاريع الاستثمارية ومراقبتها وضبطها، لضمان توفير بيئة استثمارية صحية. كما تلزم الوزارة المستثمرين بتخصيص نسبة مجانية أو أجور منخفضة لقاء الخدمات المقدمة للمرضى السوريين في حالات خاصة، إلى جانب تقديم خدمات مدفوعة التكاليف للمرضى من داخل وخارج البلاد.

وفي سياق متصل، أشار الجرك إلى أن الوزارة تعتمد نموذجاً مشابهاً في شراكتها مع الجانب التركي في مشفيي دمر بدمشق والأورام في حلب. وأكد أن الوزارة أصرت على أن تكون الخدمات مجانية بالكامل في الوقت الحالي، على الرغم من طرح إدارة المشفيين سابقاً لفرض رسوم على المرضى.

وأضاف الجرك أن الوزارة بحثت إمكانية شراء الخدمة من القطاع الخاص في مجال التشخيص المخبري والشعاعي داخل المشافي الحكومية. ويهدف هذا الإجراء إلى تحديث الأجهزة وضمان جودة الخدمة ومنع انقطاعها، مؤكداً أن الوزارة هي من ستدفع تكاليف هذه الخدمة للمشافي الخاصة، وليس المرضى، وسيتم الإعلان عن التفاصيل مسبقاً في حال اعتماد هذا النظام.

ولفت الجرك إلى ارتفاع عدد المشافي التابعة لوزارة الصحة من 70 مشفى قبل تحرير سوريا إلى 90 مشفى، باستثناء مشافي المنطقة الشرقية. وبعد تحريرها، وصل العدد الكلي للمشافي إلى أكثر من 130 مشفى في مختلف المحافظات. كما يجري العمل حالياً على إعادة تفعيل 38 مشفى خارج الخدمة، والتي تعرضت لأضرار جزئية أو كلية، بسبب الإهمال وجرائم النظام البائد.