محكمة أمريكية تدين نظام الأسد البائد غيابياً وتمنح تعويضات ضخمة لعائلة الطبيب مجد كم ألماز بعد وفاته تحت التعذيب

في خطوة قضائية مهمة، أصدرت محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية في واشنطن يوم الأربعاء الماضي حكماً غيابياً يدين نظام الأسد البائد، وذلك في قضية مقتل الطبيب السوري الأمريكي مجد كم ألماز. قضت المحكمة بمسؤولية النظام البائد عن اختطاف كم ألماز، الذي كان يعمل معالجاً نفسياً وعاملاً في المجال الإنساني، واحتجازه تعسفياً وتعذيبه حتى الموت. كان الطبيب قد اعتُقل في شباط 2017 على أحد الحواجز في دمشق، أثناء زيارته لعائلته وتقديمه مساعدات إنسانية للمتضررين من الحرب. وقد احتُجز في مقار أمنية معروفة بممارسات التعذيب، قبل أن تؤكد الحكومة الأمريكية في أيار 2024 وفاته أثناء الاحتجاز في فترة مبكرة من اعتقاله.

وقد منحت المحكمة الأمريكية تعويضات مالية لعائلة كم ألماز بلغت قيمتها 134.29 مليون دولار أمريكي. شملت هذه التعويضات مبلغ 67.145 مليون دولار كتعويض عن الألم والمعاناة التي تعرض لها الطبيب خلال سنوات احتجازه، بالإضافة إلى 67.145 مليون دولار أخرى كتعويضات عقابية تهدف إلى ردع النظام البائد ومعاقبته.

وفي تعليق على الحكم، صرح كيربي بير، المحامي الرئيسي لعائلة كم ألماز، بأن هذا القرار يمثل إنجازاً نحو تحقيق العدالة لمجد وأسرته. من جانبه، أشار معاذ مصطفى، المدير التنفيذي لفرقة العمل السورية للطوارئ في أمريكا، إلى أن هذا الحكم يبعث برسالة واضحة مفادها أن المسؤولين عن احتجاز المدنيين وتعذيبهم وقتلهم سيُحاسبون. واعتبر مصطفى أن الحكم يمثل قدراً من العدالة لضحايا النظام البائد الذين لا يُحصى عددهم، داعياً الحكومة الأمريكية إلى البناء على هذا القرار من خلال فتح تحقيق جنائي وملاحقة المسؤولين قضائياً.

يأتي هذا الحكم ضمن سياق سلسلة من الإجراءات القانونية الدولية الرامية إلى محاسبة ضباط ومسؤولين من النظام البائد، وذلك بعد محاكمات سابقة جرت في بريطانيا وألمانيا بحق ضباط وميليشيات موالية للنظام بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ففي 27 آذار الماضي، بدأت في العاصمة الألمانية برلين محاكمة متهم سوري بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وقتل متظاهرين، وذلك خلال قيادته ميليشيا موالية للنظام البائد في مدينة حلب أثناء سنوات الثورة السورية. وفي 11 من الشهر نفسه، بدأت محكمة ويستمنستر الجزئية في العاصمة البريطانية لندن، محاكمة سالم السالم، العقيد السابق في المخابرات الجوية التابعة للنظام البائد، بتهم القتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال سنوات الثورة السورية، في خطوة تُعد سابقة قضائية على الأراضي البريطانية.