وزير المالية محمد يسر برنية يكشف عن موازنة 2026 "نسخة المواطن": رؤية شاملة للتعافي الاقتصادي والتنمية

في إطار إطلاق موازنة 2026، التي أطلق عليها اسم "نسخة المواطن"، صرح وزير المالية محمد يسر برنية بأن هذه النسخة تهدف إلى شرح إيرادات الدولة ووجوه الإنفاق بشفافية تامة للمواطن، مما يسهل على كل مهتم الحصول على المعلومات اللازمة.

وأعرب الوزير عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد السوري، مشيراً إلى آفاق واعدة لعوامل قوية تدعم التحسن الاقتصادي. من هذه العوامل توحد البلاد وعودة النفط والغاز، والتي ستدخل كاملة في الموازنة، بالإضافة إلى عودة السوريين من ذوي الخبرات مع استقرار الأمن، وهو ما يعتبر عاملاً مهماً لتحسن الاقتصاد. كما توقع برنية أن تستقطب سوريا استثمارات أجنبية وتتحسن بتدفق الحوالات.

وفي سياق متصل، أكد الوزير على اهتمام الحكومة والمصرف المركزي بتحسين قيمة الليرة السورية عبر إجراءات منسقة. ولفت إلى أن الاقتصاد السوري يعتمد بشكل كبير على الزراعة، مبدياً أمله بموسم زراعي جيد بعد تجاوز معدلات الأمطار للمتوسط.

تستند موازنة 2026 إلى ثلاث ركائز أساسية:

• الإدارة الرشيدة للمال العام: وتشمل ترسيخ مفهوم المساءلة، ومتابعة تقييم وإدارة نفقات الجهات العامة، ودعم التحول الرقمي في جميع مفاصل الخدمات الحكومية لخدمة المواطن، وتحفيز النمو الاقتصادي عبر تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وتعميق الإصلاح المؤسسي، والشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص.
• تحقيق وتوفير الخدمات الأساسية: وذلك عبر تحسين وتوافر الخدمات الأساسية، ومواصلة إصلاح منظومة الرواتب والأجور، وتحسين جودة حياة المواطن، مع التركيز بشكل خاص على قطاعي الصحة والتعليم.

وفي إطار الجهود الحكومية لتحسين الظروف المعيشية، تعمل الدولة على استراتيجية حكومية لإطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الفقر وتحسين سبل العيش. كما أشار الوزير إلى مبادرة "سوريا بدون مخيمات" التي سيتم الإعلان عن تفاصيل عملها قريباً، بهدف الوصول إلى سوريا خالية من المخيمات بحلول نهاية عام 2027. وهناك اهتمام خاص بتنمية منطقة الجزيرة والمناطق المتضررة، حيث تم تخصيص موارد لتنفيذ هذه المشاريع.

وأكد برنية أن الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم، والعمل على إعادة تهيئة المشافي والمدارس، يمثل أولوية في مبادرات عام 2026. ولتعزيز عجلة الاقتصاد، يتم العمل على إصدار قرارات وتشريعات من قبل جميع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى جهود كبيرة يبذلها مصرف سوريا المركزي لإصلاح القطاع المصرفي.

وكشف الوزير أن "نسخة المواطن" استعرضت تفاصيل عمل كل وزارة خلال عام 2025 وخططها لعام 2026. وأشار إلى العمل على تقارير ربعية تشرح إنفاق الإيرادات لكل ربع سنة، مؤكداً على أن العمل لا يتم بمعزل عن الشركاء، حيث لا توجد لجنة لا تضم ممثلين عن القطاع الخاص. واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن أقل راتب قد زاد بنسبة 350%، وأن 80% من موظفي الدولة أصبحت رواتبهم جيدة، مع العمل على الحفاظ على القوة الشرائية عبر ضبط معدلات التضخم بدءًا من عام 2027.