تعزيز مكافحة المخدرات في سوريا: تنسيق حكومي-أممي يركز على العلاج والتوعية

عقد وزير الصحة، مصعب العلي، اجتماعاً تنسيقياً مهماً بمشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدّرات والجريمة. هدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون المشترك في جهود مكافحة المخدرات، والوقاية من انتشارها، وتطوير برامج العلاج وإعادة التأهيل للمتعاطين.

خلال الاجتماع، أكد الوزير العلي أن مكافحة المخدّرات تُعد أولوية وطنية قصوى، تستلزم تنسيقاً حكومياً فعالاً بين مختلف الوزارات المعنية، بالإضافة إلى دعم دولي مستمر لتطوير وتوسيع برامج العلاج وإعادة التأهيل.

من جانبه، أشار معاون وزير الداخلية، اللواء أحمد محمد لطوف، إلى استمرار الحملات الأمنية المكثفة ضد الشبكات الإجرامية والمعامل غير القانونية التي تنتج المخدرات. وشدد اللواء لطوف على أن المتعاطي يُعامل كمريض يحتاج إلى رعاية وعلاج، بينما تُتخذ إجراءات صارمة وحازمة ضد المتاجرين بهذه المواد. كما أكد على العمل الجاري لوضع خريطة طريق وطنية شاملة للتوعية والعلاج.

وفي سياق الدعم الدولي، أكد ممثّل منظّمة الصحة العالمية، أسموس هاميرتش، التزام المنظمة بدعم الجهود الوطنية السورية في هذا المجال. وأشار إلى أهمية تعزيز خدمات العلاج والتأهيل، وضرورة إجراء زيارات ميدانية لتقييم الاحتياجات الفعلية وتطوير آليات التعاون المشترك.

بدورها، أوضحت نائب ممثّل الأمم المتحدة، ميرنا بو حبيب، استعداد المنظمة لتعميق مستوى التعاون مع الجهات الوطنية السورية، والعمل على وضع خطة عمل تنفيذية مشتركة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة.

كما دعا المستشار الإقليمي للصحة النفسية والإدمان، خالد سعيد، إلى تطوير سياسة وطنية فعالة لنشر المعلومات الدقيقة حول المخدرات وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرها. وشدد سعيد على أهمية توحيد الجهود الوطنية والدولية لتحقيق أقصى درجات الفعالية في المكافحة.

وفي السياق ذاته، أكد مدير إدارة الصحة النفسية بوزارة الصحة، وائل الراس، التزام الوزارة الراسخ بمكافحة الإدمان. وأشار إلى المبادرات التي تقوم بها الوزارة، مثل المسح الوطني للمواد المخدّرة، وتوفير خطوط ساخنة للمساعدة، وإنشاء بوابات تعافٍ، وكل ذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية.

يأتي هذا الاجتماع في أعقاب اجتماع أمني موسّع ترأسه مدير إدارة مكافحة المخدّرات، العميد خالد عيد، في الأول من نيسان الجاري. وقد ضم الاجتماع رؤساء الأفرع والأقسام ومديري المكاتب المركزية، وذلك في إطار الاستراتيجية المستدامة لمكافحة المخدرات وتعزيز الأمن.

وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت حينها عبر منصاتها الرسمية أن الاجتماع الأمني ركز على تقييم فعالية نشاط مكافحة المخدّرات ومراجعة نتائج العمل الميداني. كما تضمن توجيهات بضرورة تعزيز آليات الرصد والمتابعة، ورفع وتيرة العمليات النوعية الهادفة إلى تفكيك الشبكات الإجرامية واجتثاث مصادر انتشار المواد المخدّرة.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة المضي قدماً في نهج أشد حزماً في ملاحقة الشبكات الإجرامية، وتكثيف الإجراءات الوقائية والتنفيذية، بهدف تعزيز حماية المجتمع وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في عموم البلاد.