المالية السورية تطلق "نسخة المواطن" من موازنة 2026: أرقام وتوقعات لتعزيز الشفافية

أعلنت وزارة المالية السورية، يوم الخميس، عن إطلاق ما يُعرف بـ"نسخة المواطن" من موازنة عام 2026م. تهدف هذه المبادرة إلى تبسيط البيانات المالية وتقديمها بلغة واضحة، بما يعزز الشفافية ويمكّن المواطنين من فهم توجهات السياسة الاقتصادية للبلاد. تُقدم الوثيقة عرضاً موجزاً للموازنة العامة، شاملةً مصادر الإيرادات وأوجه الإنفاق، وتأثيراتها المتوقعة على الواقع المعيشي.

تأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي لتقوية التواصل مع المجتمع وتوسيع نطاق المساءلة، وقد جرى نشر الوثيقة عبر القنوات الرسمية لوزارة المالية. ووفقاً للأرقام الواردة في الوثيقة، تُقدر الإيرادات العامة بنحو 8.716 مليارات دولار، بينما تصل النفقات إلى 10.516 مليارات دولار، مما ينتج عنه عجز يقارب 1.799 مليار دولار، أي ما يعادل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

تتوزع الإيرادات بواقع 50% من الضرائب والرسوم والجمارك، و28% من قطاع النفط والغاز، فيما تشكل المصادر الأخرى 22%. أما النفقات، فتُقسم إلى 60% للنفقات الجارية، و27% للاستثمارات، و13% مخصصة للدعم والحماية الاجتماعية.

تُظهر الموازنة توجهاً واضحاً نحو تحسين الظروف المعيشية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، إضافة إلى دعم قطاعي الصحة والتعليم، والمضي قدماً في مشاريع إعادة الإعمار. كما تركز على دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي. وتتضمن الموازنة أيضاً أهدافاً لرفع كفاءة إدارة الموارد العامة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، بهدف بناء الثقة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين.

على صعيد التوقعات الاقتصادية، تشير الوثيقة إلى مسار تعافٍ تدريجي، مع تقديرات بتحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 8% و10% خلال عام 2026. يُعزى هذا النمو المتوقع إلى تحسن إدارة الاقتصاد، وزيادة الإنتاج في قطاعي النفط والغاز، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى عودة أعداد من السوريين، مما قد ينشط الطلب المحلي. ومع ذلك، نبهت الوثيقة إلى مجموعة من المخاطر المحتملة، منها التوترات الجيوسياسية، وارتفاع معدلات التضخم، وبطء تنفيذ بعض الإصلاحات.

في سياق متصل، رحّب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإصدار هذه النسخة، واصفاً إياها بأنها خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية المالية والحكم الرشيد. وأبدى ممثل البرنامج في سوريا، محمد مداوي، استعداد المؤسسة لدعم الجهود الرامية إلى تطوير آليات المساءلة وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة، وذلك بحسب ما نقله موقع "تلفزيون سوريا".