قرار منع استيراد الدراجات النارية في سوريا: تداعيات اقتصادية واجتماعية وتحديات تنظيم السوق

لم تنتظر السوق السورية دخول قرار منع استيراد الدراجات النارية حيز التنفيذ مطلع نيسان الجاري، حتى بدأت تظهر انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية منذ صدوره في الثلاثين من كانون الأول الماضي. فقد شهدت السوق ارتفاعاً في الأسعار وتراجعاً في الخيارات المتاحة للمستهلكين، وفق ما أكده عدد من التجار، رغم أن القرار يهدف إلى تنظيم السوق وتحسين جودة المعروض.

وبدأ تأثير القرار بالفعل منذ صدوره، حيث بيّن تاجر الدراجات النارية أغيد العقاد لـ سانا أن السوق شهدت ارتفاعاً نسبياً بأسعار الدراجات قبل ثلاثة أشهر، وبشكل تصاعدي بلغت زيادته الأولية نحو 30 دولاراً للدراجة الواحدة. وأشار العقاد إلى أن النتائج الكاملة ستظهر بشكل أوضح مع تطبيقه الذي بدأ مطلع الشهر الحالي، مضيفاً أن انعكاسات التوترات الإقليمية الأخيرة أثرت أيضاً على الأسعار. وأوضح أن للقرار جانباً إيجابياً يتمثل في تقليل الفوضى التي شهدتها السوق في الفترة السابقة وتنظيم عمليات الاستيراد.

وجاء القرار كاستجابة لحالة "إغراق السوق" التي عانت منها البلاد مؤخراً، بحسب تاجر الدراجات النارية بشير كحالة. وبيّن كحالة أن السماح لبعض التجار باستيراد كميات قليلة أدى إلى دخول منتجات منخفضة الجودة، ما أثر سلباً على ثقة المستهلك وجودة المنتجات المتاحة محلياً. وأكد كحالة أن الحاجة إلى الدراجات النارية لا تزال كبيرة في السوق السورية، نظراً لدورها كوسيلة نقل منخفضة التكلفة، وخاصة مع ارتفاع أسعار السيارات وضعف النقل العام، حيث تُستخدم الدراجات في المناطق الزراعية وخدمات التوصيل، ما يعزز الطلب عليها.

وأشار كحالة إلى أن تجارة الدراجات النارية لا تقتصر على البيع فقط، بل تشمل سلسلة إمداد واسعة تتضمن النقل والتخليص الجمركي والصيانة وبيع قطع الغيار، ما يوفر فرص عمل للعديد من الأشخاص. في المقابل، اعتبر حسام زين، مالك دراجة نارية، أن القرار يحتاج إلى مراجعة، موضحاً أن تأثيره في المدن قد يكون محدوداً، لكنه يمثل عبئاً كبيراً على سكان الريف الذين يعتمد أكثر من 70% منهم على الدراجات للتنقل بين القرى والأراضي الزراعية، بسبب عدم قدرتهم على شراء السيارات.

بدوره، رأى خالد بكري أن الدراجات النارية، رغم أهميتها كوسيلة نقل لذوي الدخل المحدود، أصبحت تحمل آثاراً سلبية متزايدة، مشيراً إلى استخدامها العشوائي وتسببها بالحوادث والإزعاج داخل المدن والأسواق. ودعا بكري إلى فرض إجراءات تنظيمية أكثر صرامة تشمل التسجيل والترخيص وفرض المخالفات. كما دعا عباس محمود إلى تطوير نظام النقل العام، وتحسين البنية التحتية وتعزيز تطبيق القوانين المرورية لحماية الأرواح، وأشار إلى أن القرار يمكن أن يسهم في تقليل الحوادث المرورية التي تسببها الدراجات النارية.

وفي سياق متصل، أوضحت مديرة صحة ريف دمشق في بيانات حصلت سانا على نسخة منها، أن عدد الإصابات الناتجة عن حوادث الدراجات النارية بلغ 547 حالة خلال شهري شباط وآذار من عام 2026، ما يعكس حجم التحديات المرتبطة بتنظيم تجارة وترخيص الدراجات النارية كوسيلة نقل وأهمية تعزيز إجراءات السلامة.

وتتباين الآراء حول قرار إيقاف استيراد الدراجات النارية في سوريا بين من يعتبره خطوة ضرورية لتنظيم السوق وتحسين السلامة، ومن يرى فيه عبئاً إضافياً على الأهالي، وخاصة في المناطق الريفية. وتبرز الحاجة إلى سياسات متوازنة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والخدمية والاجتماعية. وكانت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قد أصدرت نهاية كانون الأول العام الماضي القرار رقم /5/ القاضي بمنع إدخال الدراجات النارية بكل أنواعها ومسمياتها إلى سوريا، سواء كانت جديدة أو مستعملة، اعتباراً من تاريخ 01-04-2026. واستثنى القرار الدراجات النارية التي دخلت إلى سوريا قبل تاريخ نفاذه، وكانت بياناتها مسجلة أصولاً وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، وتم تكليف الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ أحكام هذا القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخال الدراجات النارية عبر جميع المنافذ وضبط أي مخالفة وفق التشريعات النافذة.